قال المهندس عبدالله غراب، وزير البترول، إن موقف مصر من إلغاء الاتفاق مع شركة شرق المتوسط للغاز لا يواجه أي مشاكل من جهة التحكيم الدولى، ﻷن العقد شريعة المتعاقدين وهو لا يضم أي التزامات على الشركة القابضة للغاز.
أخبار متعلقة
وتابع أنه تم إخطار الجانب اﻹسرائيلى رسميا بخطاب تم إرساله من الشركة القابضة للغاز إلى شركة «شرق المتوسط»، فى إطار نزاع تجارى بين شركتين مصريتين.
وأضاف فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم» أن «شرق المتوسط» امتنعت عن سداد مستحقات «القابضة للغاز» منذ عام 2008، وبأرقام مسجلة لدى وزارة المالية، وبالتالى أنذرنا الشركة فلم تستجب مما دفع إلى اتخاذ قرار إلغاء الاتفاقية بعد أسبوع من اﻹنذار.
واكد غراب أن الإجراء يعد استخداماً لما تنص عليه بنود التعاقد فى حالة إخلال أحد الأطراف وهو ما تحكمه بنود التعاقد كعلاقة تجارية بين شركات، ولا يخرج عن كونه خلافاً تجارياً ولا تحكمه أى اعتبارات سياسية ولا يعكس أى توجهات من الدولة.
من جانبه، أيد حزب الحرية والعدالة القرار، وقال عبدالحافظ الصاوى، رئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب، إن جماعة اﻹخوان المسلمين أول من نادى بإلغاء أى اتفاقيات تصدير للغاز لإسرائيل منذ عام 2005.
وأضاف فى تصريح لـ«المصرى اليوم» أن نواب الجماعة فى مجلس الشعب قبل اندلاع الثورة أثاروا هذا الموضوع لبعدين اﻷول أن الغاز يتم تصديره ﻹسرائيل بأسعار متدنية مع وجود شبهة فساد والثانى أن مصر تصدر البترول خاما ثم تعيد استيراده منتجا. وأكد أن الحكومة تستهدف زيادة معدل النمو وهو ما يتطلب توفير الطاقة اللازمة للصناعات التى من المفترض أن تدخل السوق حديثا، مشيرا إلى أن هناك معلومات خاطئة على سبيل المثال فى تصدير البترول والتى يتم إعلان أنها بلغت 10مليارات دولار سنويا رغم أن حصة الشريك اﻷجنبى بلغت 40%.
وأوضح الصاوى أن هناك بعدا سياسيا وراء القرار فهناك تعد سافر ومستمر من الجانب اﻹسرائيلى على الفلسطينيين وهو ما يحرج النظام الحاكم فى مصر فى ظل إمداد اﻹسرائيليين بالغاز.
وأكد أن حزب الحرية والعدالة وضع 18 بندا لزيادة الموازنة، منها إلغاء اتفاق الغاز مع إسرائيل، وتعديل أسعار الاتفاقيات مع باقى الدول، خاصة أن دولة مثل إسبانيا تحصل على الغاز المصرى بسعر 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية رغم أن السعر العالمى 8 دولارات.`
