قرر المجلس الاستشاري تأجيل اجتماعه الذي كان مقررًا عقده مساء الإثنين بمركز إعداد القادة إلى الأحد المقبل، انتظارَا لما سيسفر عنه اجتماع المجلس العسكري مع القوى السياسية، الخميس، لبحث سبل الخروج من أزمة اللجنة التأسيسية للدستور، ونظرًا لسفر عدد من أعضائه خارج البلاد.
من جانبه قال سامح عاشور، رئيس المجلس ونقيب المحامين: «رأينا تأجيل الاجتماع انتظارًا لما ستسفر عنه المناقشات حول تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، سواء من قبل المجلس العسكري، أو من قبل القوى السياسية المختلفة، حتى نستطيع تحديد موقفنا بناء على هذه المناقشات».
وأشار عاشور إلى أنه لم يتم الاستقرار حتى الآن على شخصيات بعينها من القوى السياسية الفاعلة على الساحة والتي سيتم دعوتها لحضور الاجتماع المقبل.
فيما أكد أسامة برهان، الأمين العام للمجلس الاستشاري، أن المجلس كان من المقرر أن يناقش في اجتماعه مع القوى السياسية المقترحات التي قدمها الاستشاري للمجلس العسكري حول معايير تشكيل الجمعية التأسيسية ومطالبته بإصدار إعلان دستوري من مادة واحدة فقط يتضمن هذه المعايير.
وأضاف أن «تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية لعزل رموز النظام السابق غير مطروحة للمناقشة من جانبنا، خاصة أن أعضاء المجلس الاستشاري كانوا قد طالبوا بإحالته للمحكمة الدستورية العليا التي رفضت نظره».