أخبار متعلقة
جدد المجلس الاستشاري مطالبته للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، للمرة الثانية، الأربعاء، بإصدار إعلان دستوري مكمّل، يضع المعايير والضوابط للجمعية التأسيسية لوضع الدستور، بشكل يضمن تمثيل كل أطياف المجتمع.
وأوضح سامح عاشور، رئيس المجلس الاستشاري، في مؤتمر صحفي أعقب اجتماع المجلس مساء الثلاثاء، أن «المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو المنوط به إصدار هذا الإعلان المكمل والمكون من مادة واحدة فقط خاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية، بصفته المشرّع الدستوري الذي أصدر المادة 60 من الإعلان الدستوري، وباعتباره السلطة الفعلية لإصدار النصوص الدستورية، لتوليه إدارة شؤون البلاد حتى انتخاب رئيس جديد».
واستعرض المجلس في اجتماعه الذي حضره اللواء ممدوح شاهين، ممثل الشؤون القانونية بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، والمستشارة تهاني الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والتي حضرت بناء على دعوة أعضاء المجلس الاستشاري، جميع المقترحات التي وردت بشأن معايير وإجراءات انتخاب التأسيسية للدستور، بعد الاطلاع على حكم القضاء الإداري في 10 أبريل بوقف تنفيذ تشكيلها، ومنها اقتراحات عبد الله المغازي والدكتور شريف زهران والتي سبق لهما التقدم بها لمجلس الشعب.
وأشار «عاشور» إلى أن جميع المقترحات تتعلق بالاختيار من كل هيئة من الهيئات والنقابات المهنية، وترك أمر الانتخاب طبقًا للمادة 60 لأعضاء مجلسي الشعب والشورى.
كما أكد أن توصية الاستشاري جاءت بعد الاطلاع على المادة 60 من الإعلان الدستوري والتي توجب انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، وأمام تخوف المجلس وكل فصائل الأمة من غلبة النزعة الحزبية والانتماء السياسي على عملية الاختيار، حتى لو جرى الانتخاب من خارج أعضاء البرلمان.
وشدد عاشور على أن الأزمة التي ألمَّت بمصر نتيجة التشكيل السابق للجمعية التأسيسية تقتضي أن يتصدى المجلس الأعلى للقوات المسلحة بدوره لفض الخلاف، مشيرًا إلى أن حكم القضاء الإداري ببطلان اختيار الجمعية التأسيسية للدستور كشف عن عوار حقيقي في معايير الاختيار، مشددًا على ضرورة وضع معايير لاختيار أعضاء الجمعية من خارج البرلمان.
