الاتحاد الأوروبي يوسع عقوباته ضد نظام «الأسد» للمرة الرابعة عشر

قرر الاتحاد الاوروبي، الاثنين، فرض عقوبات جديدة على النظام السوري من خلال حظر صادرات المواد الفاخرة إليها، والحد من صادرات المواد التي يمكن أن تستخدم لقمع المتظاهرين، حسبما قال مصدر دبلوماسي.

واضاف المصدر أنه «سيتم تطبيق هذه العقوبات على سوريا»، وأنها «تشمل المواد الفاخرة والمواد المستخدمة للقمع». وصدر القرار بفرض العقوبات خلال اجتماع لسفراء الدول الـ27 الاعضاء في الاتحاد الأوروبي، قبل اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد في لوكسمبورج. وسيتعين على الاتحاد الأوروبي تحديد نطاق تطبيق الإجراء المتعلق بالمواد الفاخرة.

واعتبر دبلوماسي آخر رفض الكشف عن هويته، أن الاتحاد الأوروبي يستهدف بذلك «بشكل رمزي للغاية» نمط حياة الرئيس بشار الأسد وزوجته، بعد أن تناقلت الصحف مؤخرا أخبارا عن إقبال أسماء الأسد على شراء المنتجات الفاخرة.

وأوضح الدبلوماسي أن الهدف من العقوبات هو «إفهام الأسد وزوجته والمقربين منهما وأيضا أعضاء النظام أن الأحداث في سوريا ستؤدي إلى عواقب على نمط حياتهم». إلا أنه أقر في الوقت نفسه بسهولة الالتفاف حول هذا النوع من العقوبات وبأنها «رمزية بشكل أساسي».

ويريد الاتحاد الأوروبي حظر معدات ومواد أخرى يمكن أن تستخدم لغايات قمعية ضد المعارضة في الداخل، أو يمكن أن تستخدم لتصنيع مثل هذه المعدات. وبعض هذه المواد سيتم حظرها بينما سيتطلب القسم الآخر تصريحا خاصا.

وهذه هي المجموعة الرابعة عشرة من العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي ضد النظام السوري.