«الجمل» و«درويش» يغيبان عن أول اجتماع «لتشريعية الشعب» في جلسات «التأسيسية»

بدأت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، مساء الأحد، جلسات الاستماع لوضع معايير «الجمعية التأسيسية» للدستور، وتم تخصيص الجلسة الأولى للاستماع لعدد من أساتذة القانون الدستوري وفقهاء القانون، وشهد الاجتماع غياب كل من الدكتور يحيى الجمل والدكتور إبراهيم درويش والدكتورة إسعاد الشرقاوي، فيما حضرها الدكاترة أحمد كمال أبو المجد، وعاطف البنا، ومحمد نور فرحات، ومحمد خيري، وربيع فتح الباب، وصلاح فوزي، ومحمود سامي جمال الدين، وعبد العظيم عبد السلام، ومحمد عبد اللطيف، ومحمد يونس، ومحمد الباهي، ومحمد رفعت.

وفتح المستشار محمود الخضيري، رئيس اللجنة الباب للنواب لاقتراح أسماء ستتم الاستعانة بها في الاجتماعات المقبلة، وطلب النواب الاستعانة بالعديد من فقهاء القانون، من بينهم الدكتور حسانين عبد العال والدكتور ماجد راغب والدكتور حسام عيسى، والدكتور محمد محسوب، والدكتور إبراهيم أبو المكارم، والدكتور على عبد العال والدكتورة نادية مصطفى.

ومن الهيئات القضائية، طلبوا انضمام المستشارين هشام عبد الرؤوف، محمد أمين المهدي،  سامي الغرياني، أحمد مكي، عبد الله قنديل ومحمد عطية، عضو هيئة قضايا الدولة، وقررت اللجنة مخاطبة هيئة قضايا الدولة لاقتراح بعض الأسماء.

من جانبه، قال الدكتور أحمد كمال أبو المجد إن الدستور يحتاج إلى توافق وطني ونبذ الفئوية وتغليب المصلحة الوطنية ،محذراً من تغليب الولاء للأحزاب والجماعات على الولاء للوطن.

ووصف «أبو المجد» حكم محكمة القضاء الإداري «ببطلان الجمعية التأسيسية لوضع الدستور»، بأنه مزج نهر القانون ببحر السياسية، وقال: «مع ذلك أشيد بحكمة التيار الإسلامي حين قال ممثلو هذا التيار في البرلمان سننفذ الحكم ولن نطعن عليه».

وأضاف: «نحتاج لاختيار جمعية تأسيسية بشكل يستدرك العوار، الذي وصفته المحكمة الإدارية في حكمها».

وأكد الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ الفلسفة وتاريخ القانون بجامعة الزقازيق، أن الوطن ملك للجميع ومصلحة الوطن فوق كل الانتماءات الحزبية والفكرية.

وطالب فرحات بصياغة المعايير في شكل مشروع قانون يقدم لمجلس الشعب للموافقة عليه للتصدي للفراغ التشريعي في المادة 60، التي تنص على أن «الأعضاء المنتخبين في الشعب والشورى يقومون بانتخاب أعضاء التأسيسية».

وقال: «إننا بحاجة لأداة تشريعية، تصدر من السلطة التي تملك تعديل الإعلان الدستوري، وهي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لكني أفضل أن يتصدى البرلمان لملء هذا الفراغ التشريعي بإصدار قانون يحدد المعايير والإجراءات».

وأشار إلى أهمية تمثيل المرأة والأقباط، وأن تتضمن الجمعية التأسيسية مجموعة من أساتذة الدساتير ذوي الخبرة إلى جانب ممثلي الأحزاب، وأن يكون لتمثيل الأحزاب السياسية حدان أقصى وأدنى لكل حزب في البرلمان.

وأكد الفقيه الدستوري، الدكتور عاطف البنا، أنه «لابد من عدم نسيان القواعد الدستورية، وفي مقدمتها المواد التي استفتي عليها الشعب في 19 مارس من العام الماضي، ومنها المادة 60 والمادة 28 عند وضع المعايير».

وقال: «وأقترح صدور قانون بالمعايير، حتى لا يكون محل طعون، ويكون الانتخاب وفقا لهذا القانون، لأن الأغلبية الساحقة من بنود الدستور متوافق عليها».

وأضاف: «أنا مع عدم وضع الدستور من جانب أغلبية حزبية، لكن الكل له توجهاته، ومن ثم فيجب المرونة الشديدة ولا نفترض في الناس أنهم عملاء لغير وطنهم».