كشفت مصادر مسؤولة داخل المجلس القومى لحقوق الإنسان عن انتهاء المجلس من إعداد مشروع قانون حول المبادئ والمعايير واجبة الاحترام فى تشكيل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، الذى أعدته اللجنة التشريعية ولجنة الدستور بالمجلس.
وقالت المصادر، التى طلبت عدم نشر أسمائها، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» إن المجلس سيرسل مشروع القانون اليوم، إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلسى الشعب والشورى، وتضمن المشروع عددا من المواد حول تشكيل الجمعية واختصاصاتها وطريقة عملها.
وأضافت أنه «فى حالة عدم الانتهاء من إعداد مشروع الدستور فى المدة التى حددتها المادة 60 من الإعلان الدستورى، يتم مد المدة على سبيل الاستثناء بقرار من رئيس الجمعية، بحد أقصى 3 أشهر».
وتابعت المصادر أن أعضاء التشريعية ولجنة الدستور بالمجلس القومى طالبوا بعقد مقابلة مع أعضاء المجلس العسكرى لشرح وتوضيح مشروع القانون.
من جانبه، قال حافظ أبو سعدة، رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس، إن مشروع القانون يقترح تمثيل كل فئات الشعب المصرى، فى لجنة الدستور على أن يكون الأعضاء الـ100 كلهم من خارج البرلمان.
