بحث مسؤولو وزارة البترول، الأحد، طرق تدبير 140 مليون دولار، لتمويل استيراد 4 شحنات سولار، تبلغ حمولتها 124 ألف طن، لتلبية احتياجات السوق المحلية حتى نهاية الشهر الجارى.
أخبار متعلقة
وقال مصدر مسؤول فى هيئة البترول، إن تدبير هذه الأموال ضرورى، لمواجهة أى نقص فى الكميات المتاحة فى السوق، وإن ما يحدث حالياً فى السوق من أزمة فى الطلب على السولار، مرتبط بنقص طفيف فى كميات السولار، وتبذل هيئة البترول قصارى جهدها، لعدم زيادته وتسببه فى مشاكل حادة.
وأضاف المصدر - الذى طلب عدم نشر اسمه - أن الهيئة لديها بديلان لتوفير هذه المبالغ، وهما الاعتماد على مواردها الذاتية والحصول على قرض من وزارة المالية، لتمويل الواردات من الخارج، من خلال الاتفاق المبرم بين وزارتى البترول والمالية، للحصول على 300 مليون دولار شهرياً، تحت بند تسوية الدعم بنهاية العام المالى الجارى.
وأعرب المصدر عن قلقه من وجود بوادر نقص فى السيولة فى خزانة الدولة، قد تحد من قدراتها على توفير المبالغ المطلوبة لتمويل عمليات الاستيراد من الخارج، مما قد يخلق أزمة وقود قد يستغلها التجار فى رفع الأسعار على البنزين والسولار - على حد قوله.
وقال المهندس هانى ضاحى، رئيس الهيئة العامة للبترول، إن التقارير الواردة من هيئة العمليات تفيد باستقرار الأوضاع داخل سوق المنتجات البترولية، فى أغلب المحافظات مع زيادة الكميات المطروحة، لمواجهة الطلب المتزايد فى السوق، وانخفاض حركة النقل بسبب المليونيات التى شهدتها البلاد يومى الجمعة والسبت الماضيين ساهم فى الحد من الأزمة.
وقال «ضاحى» لـ«المصرى اليوم»: «إن الشركات العامة والخاصة طرحت 16 ألف طن بنزين يومياً و27 ألف طن سولار، لتلبية احتياجات المواطنين، بدءاً من الجمعة الماضى مقابل 35 ألف طن سولار و15 ألف طن بنزين يومياً، وسوق البنزين والبوتاجاز لا تعانى حتى الآن أى مشاكل، والهيئة تعمل على حل المشكلة الناجمة فى سوق السولار».
وقال الكيميائى عمرو مصطفى، نائب رئيس الهيئة، لـ«المصرى اليوم» إن المنطقة تم إغلاقها بالكامل لمدة يوم ونصف اليوم للانتهاء من الإطفاء النهائى للحريق.
وأوضح أن هذه المنطقة تضم 3 شركات بترول رئيسية، مشيراً إلى أن الهيئة لجأت إلى مصادر بديلة، لتزويد هذه المحافظات باحتياجاتها.
