أكد مصدر قضائى مسؤول داخل اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة أن تصديق المجلس العسكرى على قانون العزل السياسى بعد موعد إعلان القائمة النهائية للمرشحين فى 26 أبريل الجارى - يجعله «عديم القيمة»، وأرجع السبب فى ذلك إلى أن اللجنة ستصدر قراراً بالقائمة النهائية للمرشحين لا يجوز تعديله، فيما رفض المستشار حاتم بجاتو، أمين عام اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، التعليق على إمكانية تطبيق القانون من عدمها، مؤكداً أن اللجنة ستجتمع حال إصداره فى أى وقت لاتخاذ قرار بشأنه والبت فيه. وأضاف «المصدر»، فى تصريحات خاصة لــ«المصرى اليوم»، أن اللجنة لم تدرس أو يطلب منها أو يعرض عليها أحد تأجيل الانتخابات الرئاسية.
أخبار متعلقة
من جانبه، قال «بجاتو» إن اللجنة ستجتمع اليوم لاتخاذ قرار بشأن الرموز الانتخابية للمرشحين، والقواعد المنظمة لمتابعة منظمات المجتمع المدنى للانتخابات.
كانت مصادر قضائية قد أكدت لـ«المصرى اليوم» قبل نحو أسبوع أن الرموز الانتخابية لمرشحى الأحزاب ستكون نفس الرموز التى حصل عليها كل حزب فى الانتخابات البرلمانية، بما يعنى حصول الدكتور محمد مرسى، مرشح حزب الحرية والعدالة على رمز الميزان، والمستشار هشام البسطويسى، مرشح حزب التجمع على رمز «ساعة اليد»، على أن يختار المستقلون من نحو 35 رمزا انتخابيا بأسبقية تقدمهم للترشح.
فى سياق متصل، قال المستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، إن اللجنة ستسمح بتخصيص ثلاث فقرات يوميا بالقنوات الرسمية التليفزيونية الحكومية وهى: الفضائية المصرية والقناة الأولى وقناة النيل للأخبار، بالإضافة إلى شبكة البرنامج العام وراديو مصر، والإذاعات الإقليمية، لعرض البرامج الانتخابية للمرشحين، مع بدء الدعاية الانتخابية يوم 30 إبريل.
وأضاف «سلطان»، فى تصريحات خاصة لــ«المصرى اليوم»، أنه سيتم تخصيص 60 دقيقة مجانية لكل مرشح خلال فترة الدعاية الانتخابية فى المرحلة الأولى من الانتخابات، ومثلها فى مرحلة الإعادة، منبهاً إلى أن ذلك سيكون بواقع ربع ساعة متصلة كحد أقصى لكل مرشح على مدى الفترات الثلاث بالتساوى فيما بينهم، على أن يحظر بث أى إعلانات مدفوعة الأجر فى تلك الفترات.
ونبه رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة إلى أن القرار الخاص بضوابط الدعاية الانتخابية تم إصداره يوم 7 إبريل، مشيراً إلى أن مواده تضمنت تشكيل لجنة من أحد أعضاء الأمانة العامة وعدد من الخبراء وأساتذة الإعلام وممثل لاتحاد الإذاعة والتليفزيون والمنطقة الإعلامية الحرة لتقويم الأداء الإعلامى للدعاية الانتخابية، ورصد ومتابعة وتصحيح الدعاية الإعلامية والإعلانية لمرشحى الرئاسة بما يتوافق مع الضوابط الموضوعة فى القرار الذى حمل رقم 10 لسنة 2012.
وعلق «سلطان» على استطلاعات الرأى التى سيتم نشرها خلال فترة الدعاية التى حددها القانون، قائلاً إنه «لا يجوز لوسائل الإعلام نشر أى استطلاعات للرأى حول الانتخابات الرئاسية دون تضمينه معلومات كاملة عن الجهة التى قامت بالاستطلاع والجهة التى تولت تمويله والأسئلة التى اشتمل عليها وحجم العينة ومكانها وأسلوب إجرائه وطريقة جمع بياناته وتاريخ القيام به ونسبة الخطأ المحتملة فى نتائجه»، مشددا على أنه سيكون من غير الجائز نشر نتائج هذا الاستطلاع خلال اليومين السابقين للاقتراع.
ونوه رئيس اللجنة العليا للانتخابات بأن أبرز «المحظورات أثناء الدعاية هى: استخدام شعارات أو رموز دينية، والتعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين وعائلتهم بأى شكل من الأشكال، وتناول أى شأن يكون دافعه زعزعة ثقة المواطنين فى العملية الانتخابية وعرقلة إتمامها، والمساس بالوحدة الوطنية».
وذكر أنه سيتم حظر استخدام العنف أو التهديد باستخدامه وتقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، مؤكداً أنه سيحظر استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام فى الدعاية الانتخابية، كما سيحظر استخدام المرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.
