«أبو حامد»: صيغة «قانون العزل» ليست دستورية.. و«بكري»: اجتماع التشريعية باطل

شكك النائب المستقل مصطفى  بكري في صحة اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية الذي تمت فيه الموافقة على مشروع القانون المقدم من النائب عصام سلطان، لمنع رموز نظام الرئيس السابق حسني مبارك من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية أونائبه أو رئاسة مجلس الوزراء، لمدة 10 سنوات مقبلة.

وقال «بكري» أثناء الجلسة الاستثنائية التي عقدها مجلس الشعب، الثلاثاء، لمناقشة مشروع القانون إن اللجنة التشريعية عقدت اجتماعًا، وافقت فيه على مشروع القانون، من حيث المبدأ، وبعدها عقدت اجتماعًا آخر بحضور 10 أعضاء فقط من 39 عضوًا وتمت الموافقة النهائية فيه على مشروع القانون.

ولفت «بكري» إلى أن اللجنة خالفت اللائحة التي تنص على ضرورة الموافقة على مشروع القانون بالأغلبية المطلقة.

من جانبه وصف المستشار محمود الخضيري، رئيس اللجنة، ما أثاره بكري بـ «الزوبعة التس لا لزوم لها»، قائلاً «لا أعرف أسباب إثارة ذلك الآن».

ودخل النائب سعد عبود في مشادة مع «بكري»، وقال في «نريد حماية الثورة»، ورد الأخير: «نحميها بالقانون».

وطلب الدكتور سعد الكتاتني، رئيس المجلس، من أمانة اللجنة، محضر الاجتماع، وبعدها أعلن أن الاجتماع صحيح بحضور 31 عضواً من إجمالي أعضاء اللجنة الـ 39، وواصل المجلس مناقشة مشروع القانون.

واستمرت المناقشة بين مؤيد لمشروع القانون ومعارض له، وقال النائب محمد أبوحامد، إنه يرفض مشروع القانون لأن الصيغة غير دستورية ويكون «مشوب بالظنية» ولابد أن نقيد القانون بثبوت الفساد، ومن الناحية الشكلية السرعة المبالغ فيه غير منطقية في ظل تأخر قوانين أخرى مثل حقوق الشهداء.

وردا على خالد حنفي الذي اتهمه بعدم الثورية، قال أبو حامد: «مش وقت مصالحنا نعملها ووقت ما تعارضها نرفض القوانين، احنا مش ترزية قوانين».

وقال النائب حسين إبراهيم، إن الأغلبية ليست ضد القانون، مؤكدا أن ما يحدث أزمات مصطنعة مثل مذبحة بورسعيد والانفلات الأمني وأزمة البنزين والحصار الذي نعانيه كل يوم لدرجة أننا ندخل يوميًا إلى المجلس بصعوبة.

وأوضح «إبراهيم» أن الشعب المصري لن يسمح بأن يعود نظام مبارك مرة أخرى، مضيفًا: «لسنا ترزية قوانين، لكننا لن نكون محامين عن عمرسليمان».