منذ نحو 7 سنوات، وتحديدا عام 2005، بدأ اسمه فى الظهور بقوة على صفحات الجرائد والقنوات الفضائية، ليبدأ عهدا جديدا لـ«المهنة المقدسة»، فيما عرف وقتها باسم «أزمة القضاة فى مصر»، ليشكل مع المستشارين زكريا عبدالعزيز وأحمد مكى وهشام البسطويسى رباعياً «ثورجياً»، فى وقت كان الناس تشتاق فيه إلى الثورة و«القضاء» على كل أشكال الفساد التى أحاطت بجميع الجهات فى مصر، فجاء «الرباعى» ليؤكد أن الثورة «لسة ممكنة».
أخبار متعلقة
إنه المستشار محمود رضا عبدالعزيز محمد الخضيرى، الشهير بـ«المستشار محمود الخضيرى»، نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب الحالى، الذى عاد للظهور بقوة مجددا بثورة «سلمية»، لكن هذه المرة ليس من فوق كرسى القضاة، لكن من المنصب الجديد الذى منحه إياه الشعب، حيث هاجم المجلس العسكرى، بسبب ترشح اللواء عمر سليمان للرئاسة، فضلاً عن تكليفه من قبل الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، الجمعه، بعقد جلسات استماع لممثلى القوى الوطنية والأحزاب السياسية، وممثلى المجتمع المدنى والنقابات، للتوافق على معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، كى تكون موافقة للمادة 60 من الإعلان الدستورى.
فى عام 2005، ظهر اسم المستشار الخضيرى، صاحب «النظارة السوداء»، كأحد زعماء حركة استقلال القضاء، للمطالبة باستقلال السلطة القضائية، ومنع سيطرة السلطة التنفيذية والسياسية على أعمالها، ولم تؤثر «نظارته» على «نظرته» للأمور، لكن ظلت «حركته» فى خوض «الثورة السلمية» بدعم عديد من القوى السياسية فى مصر، خاصة جماعة الإخوان المسلمين وقتها، حتى ابتعد عدد من زعماء الحركة عن «الملعب السياسى»، واستمر الخضيرى كـ«لاعب أساسى»، مطالبا بالتغيير حتى أعلن خوضه انتخابات مجلس الشعب فى الدائرة الثانية بالإسكندرية، ليفوز باكتساح، وتبدأ رحلته الجديدة فى «ملعب الشعب».
وُلد الخضيرى فى 13 يناير 1940، فى مركز طهطا بمحافظة سوهاج، وحصل على ليسانس الحقوق سنة 1963 من جامعة عين شمس، وعُيِّن فى النيابة فى السنة ذاتها، وتدرج فى القضاء، إلى أن أصبح نائب رئيس محكمة النقض، كما انتُخب رئيساً لنادى قضاة الإسكندرية فى 7 مايو 2004.
جاء الظهور «القوى» للخضيرى مجددا، الأسبوع الماضى، فى المجلس، عند مناقشة قانون العزل السياسى لرموز النظام السابق، ردا على ترشح اللواء عمر سليمان لانتخابات الرئاسة، فوقف الخضيرى ليؤكد أنه حال رفض المجلس العسكرى هذا القانون سيعنى موافقته على ترشح سليمان ودعمه، وقال وقتها فى لقاء تليفزيونى: «أعيب على المجلس العسكرى عدم إصدار القانون، واستبعاد من أفسدوا الحياة السياسية، ومجلس الشعب تأخر فى مناقشته، كما أن القانون لم يشمل سليمان بمفرده، الذى أصاب ترشحه الشعب بالرعب، ويجب أن يدرك العسكرى أنه لا ينبغى عليه أن يضحى باللعب بأكمله، من أجل شخص واحد».
وجاء رفض الخضيرى عرض القانون على المحكمة الدستورية العليا، لعدم جوازه بمثابة المفاجأة للكثيرين، مؤكدا بخبرته القانونية أنه لا يوجد أى قانون يتم عرضه على المحكمة الدستورية العليا لكى تقر دستوريته، ليغلق بذلك باب احتمالية الطعن على القانون، بعد الموافقة عليه من قبل مجلس الشعب.
وبعد مفاجأة الخضيرى، وقبل أن تتحول الأنظار عنه، جاء تكليف الكتاتنى له، الجمعه، بعقد جلسات استماع لممثلى القوى الوطنية والأحزاب السياسية وممثلى المجتمع المدنى والنقابات، للتوافق على معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، كى تكون موافقة للمادة 60 من الإعلان الدستورى، وهو ما اعتبرته الأوساط السياسية الورقة الأخيرة التى تطرحها الأغلبية فى البرلمان لإنقاذ «التأسيسية».. فالخضيرى أصبح «المدير الفنى» لتشكيل «فريق» أهم «جمعية» ينتظرها الشعب المصرى، تبدأ فى كتابة «الدستور»، الذى سيكون أول سطور تاريخ مصر الجديد.
