توجه وفد من رؤساء النوادى الفرعية للقضاة، صباح أمس، إلى مجلس القضاء الأعلى لمقابلة المستشار عادل عبدالحميد، رئيس المجلس، رئيس محكمة النقض، وإبلاغه بما أسفر عنه اجتماعهم الطارئ حول ما ورد فى حديث مطول للمستشار «المستقيل» محمود الخضيرى، نائب رئيس محكمة النقض نشرته «المصرى اليوم» حول مبررات استقالته.
وكان نحو 17 رئيس ناد فرعى قد عقدوا اجتماعاً طارئاً بنادى قضاة مصر مساء أمس الأول، برئاسة المستشار أحمد الزند، استغرق أكثر من 5 ساعات، استنكروا خلاله ما وصفوه بـ«مغالطات الخضيرى»، وطالبوه بالتزام الصمت والكف عن الخوض فى الأمور التى تنال من هيبة القضاء وسمعته، من خلال أحاديث صحفية وحوارات تليفزيونية، كما شجبوا طعن «الخضيرى» فى استقلال السلطة القضائية، وتدخل الحكومة فى أعمالها، لـخلو كلامه - حسب تعبيرهم- من الحقيقة وافترائه على الواقع.
وطالب المستشار إسماعيل البسيونى، رئيس نادى قضاة الإسكندرية، الخضيرى باحترام الـ 46 سنة التى قضاها داخل القضاء، قائلاً: «أطالبه بالصمت وعدم ترويج تلك المهاترات حفاظاً على سمعة القضاء»، مضيفاً أن رؤساء النوادى اتفقوا على عدم تقديم شكاوى للنيابة العامة، أو رفع جنح مباشرة ضد الخضيرى.
ودعا البسيونى لـ «الخضيرى» بالتوفيق فى أعماله الخاصة برئاسته للمحاكمة الشعبية لنكسة الغاز وكسر الحصار عن غزة واشتغاله بالمحاماة. وقال المستشار رفعت السيد، رئيس نادى قضاة أسيوط، إن الاجتماع ساده جو من التفاهم والإجماع فى الرأى، مما يدل على توحد رجال القضاء جميعا حول كلمة واحدة وعودة الحوار والتفاهم بدلا من الصراخ.
وعلق الفقيه القانونى الدكتور محمد نور فرحات على الأزمة الأخيرة داخل القضاء، بقوله: «ما سيفجر المعركة الحقيقية بين القضاة هو اتهام الخضيرى بالسب والقذف وإهانته السلطة القضائية»، مشيراً إلى أن تلك المعركة ستكون ظاهرة جديدة على القضاة لأنها لن تكون دفاعا عن قضية، وإنما عن حق القاضى فى التعبير عن رأيه بحرية.
وأكد فرحات أن ما حدث من تراشق بين القضاة بخصوص استقالة الخضيرى لا يرقى لمستوى رجال القضاء الذين يدافعون دائماً عن قضية نزيهة ومستقلة.
