بعد 24 من بدء محاكمة 73 متهماً فى قضية مجزرة بورسعيد، التى عقدت بمقر أكاديمية الشرطة، أدى اللواء أحمد عبدالله اليمين الدستورية محافظًا لبورسعيد، الاربعاء، أمام المشير حسين طنطاوى، القائد العام، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بعد أن فشلت محاولة الحكومة فى إقناع اللواء محمود وجدى، وزير الداخلية الأسبق، بتولى المسؤولية عقب الحادث.
أخبار متعلقة
وعقد «عبدالله»، الذى استقبله العاملون بديوان عام المحافظة بالأحضان والزغاريد، مؤتمرا صحفيا الخميس، قال فيه إنه سيبدأ فى فتح الملفات القديمة، وسيعمل على استكمال إزالة العشوائيات، وتنفيذ مشروعات الإسكان الجديدة، واعتماد وصرف الحصص الاستيرادية لمستحقيها، كما وجه الشكر لأعضاء مجلسى الشعب والشورى لمساندتهم له طوال غيابه عن المحافظة.
وأوضح النواب أكرم الشاعر، ومحمد جاد، والبدرى فرغلى أن عودة المحافظ كانت مطلباً شعبياً، وأنهم سعوا لتحقيق هذا المطلب لدى رئيس الوزراء والمجلس العسكرى، خصوصا أن المدة المتبقية من المرحلة الانتقالية لا تتحمل تجربة محافظ جديد، و«عبدالله» الوحيد القادر على إكمال ما بدأه من مشروعات إسكان وتنمية لشرق بورسعيد، وتطوير للميناء، وأنه كان صعباً على بورسعيد أن تستمر دون محافظ مع حالة الجمود التى شهدتها كل المرافق.
على الجانب الآخر، وصف الناشط الحقوقى هانى الجبالى، إعادة «عبدالله» بالخطيئة السياسية التى ليس لها ما يبررها، وقال: «بوصفه الممثل الأول لسلطة الدولة فى الإقليم، فهو المسؤول الأول من الناحية السياسية عن كارثة (الاستاد) التى راح ضحيتها 73 شاباً، ودمهم فى رقبته»، وهو ما شددت عليه الناشطة إيناس المعصراوى قائلة: «شىء عجيب ومستغرب أن يعود (عبدالله)، بعد كل ما جرى فى استاد بورسعيد».
فى سياق متصل، عاد العمل بنيابات بورسعيد إلى الانتظام، بعد تدخلات مسؤولين والاتفاق مع أهالى المتهمين فى كارثة «استاد بورسعيد» والألتراس على إبعاد خيام اعتصامهم عن مدخل المحكمة.
