وافق مجلس الشعب، الأربعاء، من حيث المبدأ على اقتراح بمشروع قانون من لجنة الخطة والموازنه بتحديد الحد الأقصى للأجور بما لا يزيد على 35 مثل الحد الأدنى لمجموع أقل دخل في ذات الجهة التى يعمل بها الموظف، سواء كان مرتبًا أو مكافأة لأي سبب أو حافزًا أو أجرًا إضافيًا أو بدلاً أو مقابل حضور جلسات إدارة.
أخبار متعلقة
كما يقضى الاقتراح بألا يزيد متوسط الدخل الشهري الذي يتقاضاه هؤلاء على مدار السنة على 50 ألف جنيه وتتم مراجعة هذا المبلغ كل 5 سنوات، ويجوز استثناء من ذلك زيادة هذا المبلغ لذوي الخبرات والكفاءات النادرة ولمدة محددة بقرار من مجلس الوزراء.
وألزم الاقتراح الخاضعين لأحكام القانون برد المبالغ التي تقاضوها بالزيادة عن الحد الأقصى للدخل السنوي.
