الحكومة توافق على تطبيق الحد الأقصى لأجور موظفي الدولة بأثر رجعي من يناير

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه، الأربعاء، على القواعد التنفيذية الخاصة بتطبيق الحد الأقصى للأجور، وهو 35 مثل الحد الأدنى، الخاص بموظفي الدولة، اعتباراً من يناير 2012.

وقرر المجلس، إنشاء وحدات حسابية متخصصة فى جميع الجهات الحكومية لمراقبة تطبيق القرار بما فيها شركات قطاع الأعمال العام والبنوك العامة.

وقال ممتاز السعيد، وزير المالية، إن الحد الأقصى للأجور سيطبق بأثر رجعى بدءاً من يناير 2012، وسيرد الموظف أى أموال حصل عليها تزيد على الحد الأقصى للدخول بأثر رجعي من يناير الماضي.

وأضاف الوزير فى مؤتمر صحفى مشترك حضره وزيرا البترول والصناعة عقب الاجتماع، أنه تم عرض المقترحات الخاصة بتطبيق الحد الأقصى على رئيس الوزراء.

وكشف «السعيد» عن تشكيل لجنة لحصر ممتلكات الحزب الوطني «المنحل»، وأوضح أنه لن يتم اتخاذ قرار التصرف في أي مبنى تابع للحزب إلا بعد العرض على رئيس الوزراء، مشيراً إلى أنه سيتم حصر كل الممتلكات أولاً ثم حصر طلبات المحافظين للحصول على هذه الممتلكات لعرضها على مجلس الوزراء مرة واحدة، وأشار إلى أن رئيس الوزراء وافق على الإفراج عن 60% من أسهم اتحاد العاملين المساهمين فى شركة إسكندرية للإطارات.

من جانبه، قال عبدالله غراب، وزير البترول، إن المجلس ناقش مشكلة مصنع «موبكو» بدمياط المتوقف منذ عدة أشهر، وسيعقد اجتماعاً، الخميس، مع رئيس الوزراء ومحافظ دمياط لدراسة جميع الآثار المتعلقة بهذا المشروع.

وأضاف أن المجلس وافق على مشروع مقدم من وزارة الكهرباء بإنشاء محطة كهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة 100 ميجاوات فى أسوان تبدأ فى الإنتاج 2015 بتكلفة 750 مليون دولار.

وقال محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة، إن المجلس وافق على تخفيض قيمة متر الأرض بمنطقة الروبيكى التى سيتم نقل المدابغ إليها الموجودة فى منطقة مصر القديمة، إلى 682 جنيهاً مقارنة بـ2070 جنيهاً السعر المحدد سابقاً