فجرت لجان عمالية بشركات قطاع الأعمال العام، عددها 150 شركة، مفاجأة جديدة، تمثلت فى استبعاد شركاتها من قرار الحد الأدنى للأجور رغم تدنى مستوى أجورهم، وهو ما أكده الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية لشؤون التأمينات الاجتماعية.
يأتى ذلك فى الوقت الذى قال فيه الدكتور إبراهيم درويش، الخبير الدستورى: إن هذه الشركات هى كيانات مملوكة للدولة وعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بها يعد «مخالفة دستورية»، حيث إن الغرض من تطبيق الحدين الأدنى والأقصى تحقيق العدالة الاجتماعية وليس زيادة أو خفض الرواتب.
قال عوض السيد عوض، أمين عام اللجنة النقابية بشركة «هايدليكو»: إن هناك العديد من العاملين بالشركة مازالوا يتقاضون 350 جنيها، ولم تطبق عليهم الزيادات الجديدة.
وأضاف أن الحد الأدنى للأجور رفع رواتب جميع العاملين فى القطاع العام، وهو ما لم يتم تطبيقه مع 300 ألف عامل فى شركات قطاع الأعمال العام.
وقال صفوان السلمى، نائب رئيس الشركة القومية للتشييد: إن الحد الأدنى للأجور لم يطبق على شركات قطاع الأعمال العام، رغم أنها شركات مملوكة للدولة، لكنها لا تعد جهات حكومية.
من جانبه، قال الدكتور محمد معيط، مساعد وزير المالية لشؤون التأمينات الاجتماعية والمعاشات: إنه لم يتم إدراج العاملين بقطاع الأعمال العام بقرار الحد الأدنى للأجور الذى أقرته الحكومة، وبدأ تطبيقه يوليو الماضى بواقع 700 جنيه شهريا.
وأرجع معيط فى تصريح لـ«المصرى اليوم»، استبعاد العاملين بقطاع الأعمال العام من قرار الحد الأدنى للأجور، إلى عدم تبعية هذا القطاع للموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن المشروع يستهدف العاملين بالحكومة من الجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية ووحدات الحكم المحلى.
وأوضح أن أقل موظف معين بقطاع الأعمال العام يحصل على راتب شهرى يصل إلى نحو700جنيه.
غير أن معيط كشف عن أن قطاع الأعمال العام تقرر إدراجه ضمن مشروع الحد الأقصى للأجور، الذى يجرى إعداده حاليا، تمهيدا لتطبيقه يناير المقبل بواقع 25 ألف جنيه شهريا. من ناحية أخرى، أصدر الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، قرارا بتشكيل ثلاث لجان عليا لتقنين أوضاع العقود المؤقتة فى الوزارة والجهات التابعة.
