أطلق حزب الجبهة الديمقراطية مبادرة لتحقيق التوافق الوطنى وخروج المجلس العسكرى من المشهد السياسى ووضع دستور للبلاد.
وتطالب المبادرة بتشكيل الجمعية التأسيسية من خارج البرلمان بواقع 50 خبيرا قانونيا و25 حزبيا و25 من المرأة والأقباط وشباب الثورة و5 من الأقباط و5 من المفكرين والأدباء المستقلين، وبالتالى يكون حسم أى خلاف أثناء وضع الدستور من خلال رجال قانون مستقلين وليس فئة من فئات المجتمع على ألا يستغرق تشكيل الجمعية التأسيسية أكثر من ثلاثة أشهر.
ويرى «الجبهة» أن تشكيل الجمعية التأسيسية من خارج البرلمان يحميها فى حالة صدور حكم ببطلان مجلسى الشعب والشورى من المحكمة الدستورية العليا لا يمتد هذا البطلان إلى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.
واقترحت المبادرة أن تكون هناك فترة معقولة بين وضع الدستور فى موعد أقصاه ستة أشهر والاستفتاء عليه، حتى يتمكن المواطنون من قراءته وتكوين رأى عام حول الدستور وعدم تكرار الاستقطاب الدينى الذى حدث فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية وإذا طلبت الجمعية التأسيسية وقتا إضافيا يجب ألا يزيد على ثلاثة أشهر وبموافقة البرلمان أو رئيس الجمهورية.
على أن يقوم البرلمان بعد الاستفتاء على الدستور إذا كانت نتيجة الاستفتاء بالموافقة يإصدار التشريعات اللازمة مثل قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلسى الشعب والشورى وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية وقانون الرئاسة وقانون الأحزاب وغيره من القوانين فى فترة أقصاها ستة أشهر من تاريخ الاستفتاء على الدستور.
وطالبت المبادرة بأن يصدر المجلس العسكرى إعلانا دستوريا يحدد اختصاصات الرئيس القادم على أن يتم انتخابه فى الموعد المقرر ويتسلم السلطة كاملة قبل 30 يونيو ولا يكون من اختصاصات الرئيس المنتخب سلطة حل البرلمان ولا التدخل فى شؤون الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور إلا بالدعوة لاستفتاء شعبى على الدستور بعد الانتهاء من وضعه بشهرين على الأقل ولا تزيد على أربعة أشهر.
بالإضافة إلى تحديد اختصاصات البرلمان بوضوح وأن يكون من اختصاصاته تشكيل حكومة مدعومة من الأغلبية البرلمانية. وتضمنت المبادرة، إجراء انتخابات برلمانية مبكرة بعد الانتهاء من وضع الدستور الجديد بمدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ الاستفتاء على الدستور طبقا لما يسفر عنه الدستور الجديد من نظام الحكم ونظام انتخابى وصلاحيات جديدة للبرلمان بغرفتيه إن استقر الأمر على الإبقاء على مجلس الشورى.
بالإضافة إلى تعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى بما يسمح بالطعن على قرارات اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة.
