اعتبرت مارجريت عازر أمين عام حزب الجبهة الديمقراطية، أن قرار انسحاب الحزب من ائتلاف الأحزاب الأربعة الذى يضم الوفد والتجمع والناصرى، حسبما أعلن إبراهيم نوار، أمين التثقيف بالحزب، قرار متسرع وغير مسؤول، وقالت فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، إن الهيئة العليا للحزب والمكتب التنفيذى، لم يناقشا الانسحاب من الائتلاف، مشيرة إلى أن مقاطعة الجبهة لانتخابات مجلس الشعب المقرر إجراؤها نهاية أكتوبر المقبل، ليست لها علاقة بموقف الأحزاب الثلاثة الأخرى المشاركة فى الائتلاف، خاصة أنه لا يوجد اندماج بين أحزاب الائتلاف، والقرارات التى يتفقون عليها يجرى إعلانها والترويج لها داخل كل حزب وما عدا ذلك من قرارات تكون خاصة بكل حزب على حدة. وكشفت مارجريت عن أن قيادات وكوادر الجبهة فى المحافظات، قرروا الترشح للانتخابات المقبلة كمستقلين بعد إعلان الحزب قرار المقاطعة، لافتة إلى أن ذلك القرار كان متسرعاً وتم اتخاذه دون الرجوع لكوادر وأعضاء الحزب فى المحافظات،
وقالت إذا عرض على التعيين فى مجلس الشعب فلن أرفض، عملاً بمبدأ المشاركة، وأوضحت أن من اتخذوا قرار المقاطعة هم المجموعة التى تؤيد الدكتور محمد البرادعى، المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية داخل الحزب وما أكثرهم، اتخذوا القرار وجمعوا تأييد مجموعة صغيرة عليه مجاملة للبرادعى على اعتبار أن المقاطعة تأييد لموقفه من رفض المشاركة فى الانتخابات دون الحصول على ضمانات تكفل نزاهتها وجديتها.
من جهة أخرى، وافق الدكتور أسامة الغزالى حرب، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، على مطالب السعيد كامل، أمين الحزب بالشرقية، و400 من أعضاء الحزب، بعد تهديدهم بعقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من قيادات الحزب إذا لم يستجيبوا لمطالبهم، ومنها مطابقة تشكيل الهيئة العليا والمكتب التنفيذى للائحة الحزب، وإعادة تشكيل الأمانات المركزية ومحاسبة قيادات الحزب فى الاجتماع الدورى للهيئة العليا.
واجتمع حرب والسعيد كامل، أمس الأول، لمدة 5 ساعات، وشهد اللقاء شدا وجذبا حتى انتهى بموافقة رئيس الحزب على مطالب السعيد عدا تحديد علاقة الحزب بالحركات الاحتجاجية فى الشارع.
وقال السعيد كامل لـ«المصرى اليوم»، إن الدكتور أسامة الغزالى، وافق على المطالب حماية للحزب من الانشقاق حال عقد جمعية عمومية طارئة، وإثبات أن الحزب قادر على تجاوز خلافاته الداخلية، واعتبر هذه الاستجابة سابقة فى الأحزاب المصرية، وأضاف أن رئيس الحزب وقع على المطالب وحدد نهاية شهر يوليو الجارى لتنفيذها بالكامل.
