ناقش مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، إمكانية فرض عقوبات على دولتي شمال وجنوب السودان بعد التصعيد العسكري الأخير بين الدولتين.
ونقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن مندوب أمريكا لدى منظمة الأمم المتحدة، سوزان رايس، قولها إن الدولتين مهددتين بفرض العقوبات عليهما «لو لم تضعا حدًا للاشتباكات الحدودية بينهما».
وأعربت «رايس» عن قلق الدول الأعضاء لمجلس الأمن من تصاعد الاشتباك بين دولتي شمال وجنوب السودان وصولًا لحرب شاملة، مما يهدد بكارثة عسكرية وإنسانية في المنطقة الحدودية بين الدولتين.
وعاد الصراع العسكري المعلن بين الدولتين قبل أسبوع، عندما هاجمت قوات جنوبية حقل «هجليج» النفطي التابع لشمال السودان يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي، وأعلن البرلمان السوداني في دولة الشمال يوم الإثنين عن اعتبار دولة الجنوب عدوًا للسودان.
ودعا مجلس الأمن الدولي، في جلسته، الثلاثاء، إلى وضع نهاية «كاملة وفورية وغير مشروطة» للقتال، ووقف الغارات الجوية التي تقوم بها القوات السودانية وانسحاب قوات جنوب السودان من هجليج.
وقالت «رايس» للصحفيين، إن أعضاء المجلس ناقشوا سبل «ممارسة نفوذ المجلس» لحمل الطرفين على تنفيذ خطوات جادة لوقف الصراع المسلح، ومن بين ما شملته هذه المناقشات إمكانية فرض عقوبات على الجانبين.
ولم تذكر «رايس»، التي ترأس دولتها مجلس الأمن لشهر أبريل أي تفاصيل بشأن العقوبات التي قد يفرضها المجلس.
وأعرب مندوب جنوب السودان لدى الأمم المتحدة، أنييس أوسواها، عن أملها في أن يساعد العمل الدبلوماسي في منع نشوب حرب، لكنها حذرت من أن بلدها لن يتخلى عن أراضيه، وقالت للصحفيين: «لن نبادر بالهجوم لأننا دعاة سلام، لكننا سندافع عن أرضنا».