أجلت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار عبد الفتاح محمد الصغير وعضوية المستشارين طه محمود ماهر ومحمد شاهين، جلسات محاكمة 20 متهمًا في الأحداث الطائفية التى شهدتها قرية «أبو قرقاص البلد» يوم 19 أبريل الماضي، وأدت إلى مقتل مواطنين وإصابة 4، بسبب خلافات على مطب صناعي, إلى جلسة21 مايو المقبل للنطق بالحكم.
أخبار متعلقة
عقدت المحكمة جلستها، الثلاثاء، بمجمع المحاكم في بنى سويف, بحضور العشرات من أهالي المتهمين والمجني عليهم وسط حراسات أمنية مشددة.
شهدت الجلسة خلافات حادة بين كل من ناصر العزقلاني، ومجدى سيد محاميا المجنى عليهم والمتهمين من المسلمين, وبين رامي جرجس محامي المتهمين الأقباط في أعقاب تقديم الجانب الأول مذكرة «الادعاء المدني» على المتهمين الأقباط من الأول وحتى الثاني عشر, تبعا لإلغاء قانون الطوارئ بقرار من المجلس العسكري والذي كان يحظر الادعاء مدنيا في القضايا المنظورة أمام هيئات المحاكم, مما دفع بالمحامي رامي جرجس محامي المتهمين الأقباط إلى الاعتراض بدعوى عدم الأحقية القانونية في الادعاء المدني في قضايا أمن الدولة.
وجدد ناصر العزقلاني، المحامي طلبه بضرورة ضم الـ«c.d» الخاص بواقعة حمل المتهمين من عائلة الزعيري، المتهم مع ابنائه بقتل وإصابة المجني عليهم، بالأسلحة غير المرخصة، وطلب تقرير الطب الشرعي المتعلق بالمجني عليه أحمد رجب كامل وضمه لأوراق القضية، وعرض كل من محمود جمال حليم، ومصطفى جمعة، المصابان في الأحداث، على الطب الشرعى لتحديد إصاباتهما والآلة المستخدمة وموقف الضارب والمضروب، كما طالب بإخلاء سبيل المتهمين المسلمين الثمانية استنادًا إلى أقوال الملازم أول محمد محسن الذي نفى مشاهدتهم في الأحداث وعدم وجود شكوى من الجانب الآخر.
فيما طالب الدكتور إيهاب عادل رمزي، المحامي وعضو مجلس الشعب، بإخلاء سبيل المتهمين الأقباط. مؤكدًا عدم وجود علاقة بين الـ«c.d» المقدم من محامي الجانب المسلم والواقعة. وجدد طلبه بإخلاء سبيل المتهمين.
يذكر أن قرية أبوقرقاص البلد, شهدت اشتباكات بين مسلمين وأقباطًا أدت إلى مقتل وإصابة 4 بسبب خلاف نشب بين عائلتي «الجزار» و«الديري»، بسبب مطب صناعي أمام منزل مرشح الحزب الوطني «المنحل» في انتخابات مجلس الشعب, وتطورت إلى مشاجرة بالأسلحة النارية أدت لمقتل كل من علي عبد القادر علي «48 سنة» ويعمل فرانًا، ومعبد أبو زيد محمد «28 سنة» ويعمل سائقًا، فيما أصيب كل من مصطفى جمعة محمود، ومحمود جمال حليم، وتجددت الاشتباكات بين العائلتين خلال تشييع جنازة القتيلين، وهاجم عشرات الأشخاص متاجر يملكها مسيحيون وحطموها، كما اشتعلت النيران في 4 منازل بينهم 3 لأقباط وواحد لمسلم بالقرية. وتم إحراق محال تجارية ومخازن أسمدة تابعة للطرفين.
