أجرى مجلس النواب الأردنى عدداً من التعديلات على مشروع قانون الأحزاب المعدل، مما أثار جدلا واسعا بعد أن طالت تلك التعديلات المعارضة الإسلامية الأكبر فى البلاد، حيث صوّت 46 من إجمالى عدد أعضاء المجلس الـ83 لصالح إضافة فقرة فى المشروع «تحظر تأسيس أى حزب سياسى على أساس دينى».
أخبار متعلقة
ومن شأن هذه التعديلات أن تحرم حزب جبهة العمل الإسلامى (الذراع السياسية للإخوان المسلمين فى المملكة) من المشاركة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، وهو الأمر الذى دفع الجماعة إلى اعتبار التعديل «رداً» على معارضتها مشروع قانون الانتخابات المقترح الذى يؤكد مراقبون أنه يعزز سيطرة النواب الموالين للقبائل على البرلمان.
وأكد النائب الأردنى ممدوح العبادى، الذى تقدم بالمقترح ووافق عليه المجلس أنه «لا يجوز تأسيس الأحزاب على أسس دينية او طائفية أو عرقية»، مشيرا إلى ما أفرزته الديمقراطيات بعد الربيع العربى فى كل من مصر وتونس والمغرب وتركيا وغيرها من الدول التى يوجد فيها أحزاب لها طابع إسلامى، ولكن لا يوجد فى اسم هذه الأحزاب ما يشير إلى أنها أحزاب إسلامية.
