عقدت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار عبد الفتاح محمد الصغير وعضوية المستشارين طه محمود ماهر ومحمد شاهين، وأمانة سر نبيل دانيال، جلسات محاكمات 20 متهمًا في الأحداث الطائفية التي شهدتها قرية أبوقرقاص البلد في 19 أبريل الماضي والتي أدت لمقتل مواطنين وإصابة 4 آخرين من المسلمين بسبب خلافات على مطب صناعي.
أخبار متعلقة
وحضر العشرات من أهالي المتهمين والمجني عليهم وسط حراسات أمنية مشددة ضمت تشكيلات من الأمن المركزي، كما قامت قوات الأمن بإغلاق الشوارع الجانبية الملاصقة للمحكمة بالحواجز الأمنية، بالإضافة إلى توفير الحماية المدنية.
وشهدت الجلسة خلافات حادة بين محامي الطرفين بسبب قرار المجلس العسكري، والذي كان يحظر الادعاء مدنيًا في القضية المنظورة أمام هيئة المحكمة، مما دفع إيهاب رمزي، عضو مجلس الشعب، ومحامي المتهمين الأقباط بعدم دستورية المادة 86 الخاصة بقانون الإرهاب والتجمهر، وتكدير السلم العام، حيث إن هذه المادة مرتبطة بحالة الطوارئ، وتم إلغاؤها من قبل المجلس العسكري، وبالتالي لا يحاكم عليها المتهمين الأقباط، كما دفع ببراءة المتهم الأول علاء الدين رشدي في واقعة إطلاق النار على المجني عليهم لشهادة رئيس فرع أمن المنيا بأنه كان يقوم بتأمين داخل منزله ولم يخرج طوال الأحداث.
