أخبار متعلقة
قال خبراء استراتيجيون إن تصريحات المجلس العسكرى حول تسليم السلطة فى نهاية يونيو المقبل والانتهاء من الدستور قبل انتخاب الرئيس، تؤكد جديته فى تسليم السلطة، وتحديد صلاحيات للرئيس، ليحكم من خلالها.
وأكد اللواء عبدالمنعم سعيد، الخبير الاستراتيجى، أن تلك التصريحات تؤكد أن المجلس العسكرى جاد فى تسليم السلطة قبل نهاية يونيو المقبل، وأن المجلس العسكرى يريد عند تسليم السلطة أن تكون مصر آمنة تماماً، ومستعدة لحكم مدنى دون أى عوائق سياسية أو أمنية تؤثر فى عملية الانتقال الديمقراطى.
وأضاف: «المجلس العسكرى يريد إعطاء فرصة للرئيس الجديد، حتى تكون له صلاحيات يحكم من خلالها، دون أن يكون هناك نزاع بينه وبين سلطات مجلسى الشعب والشورى، فضلا عن أن المجلس أراد أن يراعى أن تجرى الانتخابات فى موعدها، وضرورة وجود دستور يحكم البلاد حتى تعود القوات المسلحة إلى ثكناتها، لكى تقوم بمهامها فى الحفاظ على الحدود، فى ظل ما تواجهه مصر من تهديدات خارجية».
وأعرب اللواء عبدالمنعم سعيد عن تفاؤله بتلك التصريحات، واصفا إياها بأنها «كلام مريح» بصرف النظر عن التشكيك فى تسليم السلطة، وضيق الوقت لإعداد الدستور، لافتا فى الوقت ذاته إلى أن التشديد على انتهاء الدستور قبل انتخاب الرئيس يعد شيئاً منطقياً، مبررا ذلك بأن تسليم السلطة للرئيس دون دستور من شأنه أن تترتب عليه مشاكل كثيرة، وأضاف أن 75 يوما كافية لإعداد الدستور، وإجراء الاستفتاء عليه، وانتخاب الرئيس.
واعتبر اللواء على حفظى، الخبير العسكرى، أن تصريحات المجلس العسكرى تأكيد لما قد سبق الإعلان عنه، وتأكيد على وفاء المجلس العسكرى بالتزاماته، مشيرا إلى أنه لا جديد، من حيث المضمون، مشيرا إلى أن المجلس العسكرى يسير وفقا لخارطة الطريق التى وضعها منذ بداية تسلمه شؤون البلاد.
وفيما يتعلق بضرورة الانتهاء من إعداد الدستور قبل الرئيس، قال حفظى: «لابد من وجود دستور قبل الرئيس بحيث يتولى رئيس جديد، ويتولى من خلال الدستور سلطاته المحددة، ولا تترك له حرية التحرك، ويكون ملتزما بما تم الاتفاق عليه شعبيا على الدستور».
وقال اللواء محمود خلف، الخبير الاستراتيجى، إن تصريحات المشير طنطاوى تؤكد التزام القوات المسلحة بنقل السلطة بشكل ديمقراطى سليم، فى موعدها المحدد، والاستجابة لتطلعات الشعب، مشيرا إلى أنها تعطى مثالا للجميع بأهمية التوافق الوطنى، باستضافتها جميع التيارات السياسية، وطرح قضية اللجنة التأسيسية على الجميع، بما يضمن الشكل الديمقراطى السليم لتشكيلها.
وأضاف: «الاجتماع يوضح أن هناك استجابة سريعة للحكم القضائى، بالإضافة إلى استجابته للرأى العام ورأى الشارع المصرى، خاصة بعدما صدمنا جميعا من قضية استحواذ حزب الحرية والعدالة على اللجنة التأسيسية للدستور، وهو ما رفضه كل فقهاء القانون، لأنه لا يجوز للسلطة التشريعية التى تتبع الدستور أن تتحكم فيه».
وقال: «أمامنا 75 يوماً لتسليم السلطة، وهى فترة كافية جدا لعمل الدستور، خاصة أن لدينا دساتير سابقة يمكن الاستفادة منها، الأمر الذى يمكن الفقهاء الدستوريين من عمل دستور جديد فى أسبوعين فقط».
