أخبار متعلقة
تباينت ردود أفعال مرشحي الرئاسة الذين لم يشملهم قرار الاستبعاد من السباق الرئاسي، ففي الوقت الذي رفض فيه البعض القرار، وصفه البعض الآخر بـ«المهم» بسبب استبعاد عمر سليمان، باعتباره خطوة لمنع إعادة إنتاج النظام السابق.
وقال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، في حسابه على «تويتر»: «لا يجوز في مصر الثورة أن يُحرم الوطنيون الشرفاء من حقوقهم السياسية، سواء بأحكام ظالمة في العهد البائد أو تحت دعاوى تحتاج لتوثيق».
وطالب الدكتور محمد سليم العوا، المرشح للرئاسة، المرشحين المستبعدين وأنصارهم بـ«الالتزام بحكم القانون»، مشيرا إلى أن «ما تعرضت له اللجنة من حصار سلوك لا يليق بمنافسة ديمقراطية سليمة».
وقال حمدين صباحي، المرشح المحتمل للرئاسة، إن استبعاد اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لبعض الأسماء المحسوبة على النظام السابق «أمر إيجابي»، و«يخلص مصر والثورة والشعب من أزمة كنا على وشك مواجهتها».
وأضاف صباحي في بيان له، السبت، أنه يأمل في أن يستكمل ذلك «باستبعاد بقايا رموز النظام السابق بقانون العزل السياسي الذي أقره البرلمان»، لنخوض انتخابات رئاسية تليق بالثورة، دون أي قلق من احتمال إعادة إنتاج النظام السابق ورموزه، بحسب البيان.
وقال صباحي إنه «كان يتمنى وجود المستبعدين في الانتخابات الرئاسية لأنهم يمثلون إثراءً للمنافسة»، ومنهم رموز وطنية محترمة، وانتماؤهم لمعسكر الثورة «واضح»، و«خروجهم على تعدد وتنوع الأسباب لا يقلل من قيمتهم».
ودعا كل المرشحين المضارين من قرارات الاستبعاد إلى الالتزام بالقانون وبمظاهر التعبير السلمي عن الرأي.
وعلق أحمد شفيق، المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، على استبعاد لجنة الانتخابات الرئاسية لعشرة مرشحين، قائلا: «السباق الديمقراطي خسر منافسين محترمين».
ودعا شفيق المستبعدين إلى «عدم التوقف عن خدمة الوطن، والسعي إلى استكمال مسيرتهم لنهضة مصر في مواقع أخرى والاستفادة من خبراتهم المختلفة».
فيما وصف المستشار هشام البسطويسي، المرشح المحتمل للرئاسة، قرار استبعاد 10 مرشحين بـ«المهم»، مضيفا أن استبعاد المرشحين «يعطي فرصًا متساوية للباقين في السباق الرئاسي، حيث سيتم توزيع أصواتهم على الباقين».
أما أبو العز الحريري، المرشح المحتمل للرئاسة، فقال: «قرار اللجنة من الناحية القانونية سليم بسبب افتقاد بعض المرشحين لشروط الترشيح وعدم اكتمال المستندات اللازمة»، مضيفا أن التيارات الدينية والمدنية والعسكرية «ستعيد ترتيب أوراقها بناء على الأسماء المتبقية المسموح لها بخوض السباق الرئاسي»، وتوقع الحريري «انسحاب بعض المرشحين لصالح آخرين».
أما خالد علي، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، فقد أبدى «عدم سعادته» قائلا إنه «علينا ألا نفرح باستبعاد بعض المرشحين، لأن هذا يعمينا عن رؤية المعوقات التي قد تؤدي إلى عدم نزاهة العملية الانتخابية».
وأكد أن القرار «هو أول تطبيق للمادة 28 من الإعلان الدستوري الذي جعل اللجنة العليا هي الخصم والحكم في ذات الوقت، لأن الطعن ضد أي قرار تصدره اللجنة سيقدم للجنة نفسها».
ووصف في بيان له، السبت، ما حدث بأنه «الحصاد» لهؤلاء الذين أيدوا الإعلان الدستوري، وأن هذا الإعلان ذاته «يعني عدم وجود رقابة قضائية على الانتخابات وعدم وجود ضمانات لنزاهتها على الإطلاق».
وأعلن أنه «على استعداد للانسحاب من السباق الرئاسي إذا ما تم الاتفاق بين المرشحين الثوريين الخمسة، وهم حمدين صباحي وأبو العز الحريري وعبد المنعم أبو الفتوح وهشام البسطويسي وأيمن نور، حال عودته إلى السباق، على مرشح واحد يمثل القوى الثورية».
