ربما لم يعلن أحدهم تأييده أيا من المرشحين المطروحين للرئاسة، لكنهم يظلون الأكثر تضرراً من «بوستراتهم» التى تحيطهم والتى تتسبب كثرتها فى الخصم من رواتبهم.
أخبار متعلقة
فبعد صدور قرار من وزارة النقل بحظر نشر بوسترات المرشحين للرئاسة فى وسائل النقل العامة، يتحمل العاملون بمترو الأنفاق نتيجة إصرار المرشحين ومؤيديهم على نشر «البوسترات» فى المترو، فمع كل خرق للقرار يتعرض العاملون بالمترو لجزاءات وخصم من رواتبهم، ويقولون: «يوقعون علينا نحن الجزاءات مع أننا لا ذنب لنا فى تعليق البوسترات».
قرار الوزارة جاء بأثر رجعى، حيث أكد أحمد كمال «ناظر محطة العباسية» تلقيهم أوامر بإزالة أى بوستر لأى مرشح رئاسى داخل المحطة، وقال: «إذا رأينا أى شخص يقوم بتعليق بوستر فلن نقبض عليه لأن ذلك ليس من اختصاصنا».
بينما أكد المهندس على حسين، رئيس الشركة المصرية لمترو الأنفاق، أن القرار ليس له علاقة باللجنة العليا للانتخابات، وأن الدعاية السياسية والدينية ممنوعة داخل محطات المترو، بغض النظر عن قرار اللجنة العليا للانتخابات، الذى يمنع الدعاية فى فترة الصمت الانتخابى، وأضاف أن العقد الموقع مع شركة الإعلانات، الخاصة بالمترو نص على أن الدعاية تكون فى المجال التجارى فقط.
منع لصق «البوسترات» لم يمنع المؤيدين من الدعاية لمرشحيهم، حيث تؤكد منى محمود «موظفة» التى تستقل المترو يومياً أن هناك أشخاصاً يقومون بالدعاية لمرشحيهم وتوزيع «البوسترات» عليها فى المترو، بالإضافة إلى تعريف الركاب بمميزاتهم ومحاولة إقناعهم لانتخابهم.
لذا طالب الركاب بتوقيع غرامات على من يقومون بالدعاية داخل المترو، مثل الغرامات التى يفرضها المترو على المخالفين لتعاليمه.
