رفض خبراء قانونيين وإعلاميون، تحديد سقف زمنى للدعاية الانتخابية لمرشحى الرئاسة، واعتبروها انتقاصا من حق المواطنين فى التعرف بشكل جيد على كافة المرشحين، وتشكيل رؤيتهم الخاصة لاختيار المرشح الأنسب.
أخبار متعلقة
كما أكدوا أن القوانين التى تحكم «الصمت الدعائى» جيدة، إلا أن عدم تنفيذها من قبل اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية يجعلها حبرا على ورق، فى الوقت الذى أرجع فيه بعض المرشحين المحتملين أسباب رفضهم الالتزام بالصمت الانتخابى، إلى أنهم ما زالوا مرشحين محتملين حتى اللحظة التي تعتمد فيها اللجنة أسماءهم كمرشحين رسميين، لكن اللجنة العليا ردت على ذلك بأن القانون حظر الدعاية على المرشحين وراغبي الترشح، وأن من لم يتم اعتماد أوراقه بعد يندرج تحت مسمى «راغبي الترشح».
وقال جمال المليسي، أمين عام حركة الإخوان المصريين، إن هناك مخاوف تنتاب المرشحين المحتملين بشأن هذا الحظر فى إحالتهم للنيابة العامة، وانعكاس ذلك على وسائل الإعلام، سواء الصحف أو القنوات الفضائية، لأنها تعتبر مروجة للدعاية، وقال إن الجميع يحمل الأخطاء لوسائل الإعلام ويعتبرها «الحيطة المايلة»، والإعلام برئ من ذلك في ظل ما يحظر عليهم القانون من الدعاية الانتخابية للمرشحين للرئاسة،حتي التصريحات الصحفية خلال هذه الفترة، فهي ممنوعة رغم استمرار الجميع في حملاتهم الدعائية.
وأضاف المليسي أن القانون ينص على أن مخالفة الصمت الانتخابي يستوجب الإحالة للنيابة، سواء كان ذلك من جانب المرشحين أو المروجين لدعايتهم، مشيرا إلي أن المرشح الذى أعلن مؤخرا خوض الانتخابات، سواء بعد إعلان فتح باب الترشيح أو قبل موعده بقليل، أقل حظا وأكثر ظلما من الذين أعلنوا ترشحهم للرئاسة منذ فترة طويلة، وأجروا لقاءات انتخابية وجولات مكوكية فى جميع المحافظات.
وأكد أنه رغم ذلك أصبح حظر الدعاية الانتخابية حالياً موضع انتقاد من الجميع، وهناك مطالبات لمجلس الشعب بضرورة تعديل القانون، بحيث يسمح للمرشحين بالدعاية الانتخابية منذ فتح باب الترشح، الأمر الذي يضع على البرلمان مسؤولية كبيرة في حسم هذا الجدل.
فيما يري الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ القانون الدستوري، أن مصير مصر بالكامل سيتحدد من خلال هذه الانتخابات، وبالتالى فإن الأمر يتجاوز فكرة الدعاية الانتخابية التقليدية، إلي منح كل مرشح أكبر فرصة ممكنة لتقديم نفسه للناس، خاصة أن عدد المرشحين ارتفع منذ اليوم الأول لفتح الباب، ويجب أن يأخذ كل مرشح فرصته لتعريف نفسه للناس وتحديدا على مستوى المحافظات، مشيرا إلى أن التعريف بالمرشحين وتقديمهم للناس مسئولية وطنية يجب أن تستمر لأطول وقت ممكن، ولآخر لحظة حتى يكون الناخبين على علم ويكون اختيارهم للرئيس على أساس صحيح.
وأكد فرحات خرق جميع المرشحين الصمت الدعائى، لافتا إلى انتشار الملصقات الدعائية لأحد المرشحين الإسلاميين بعدد لا يتخيله بشر، وقال: «لا أظن أن اللجنة المشرفة على الانتخابات لا تري كل هذا الخرق وغيره من أشكال الدعاية لمعظم المرشحين، الأمر الذي يشير إلي مدي الالتزام بوضع حد أقصي للإنفاق، وليس في التصريحات الصحفية أو الظهور علي الفضائيات فقط».
وأوضح أستاذ القانون الدستوري أن هناك أشكالا كثيرة يجب أن تأخذ اللجنه علي عاتقها الالتزام بتنفيذها ومعاقبة من ارتكبها، وإلا تكون بالفعل لجنة شكلية وقراراتها حبر علي ورق، وغير معنية بمتابعة وتنفيذ ذلك علي أرض الواقع.
من جهة أخري أكد الخبير الإعلامى ياسر عبد العزيز أن معظم المرشحين خرقوا الصمت الدعائى وأقاموا مجموعة من الأنشطة تعد تجاوزا واضحا لقانون انتخابات الرئاسة، وأن الجديد ليس فقط في الدعاية أو الجولات أو الملصقات، ولكن وصل الأمر إلي استخدام دور العبادة في الدعاية خصوصا للمرشحين ذوي التوجه الديني، وللأسف تم استخدام مساجد عديدة للترويج لبعض المرشحين، وهو ما ينذر بتحويل الانتخابات إلي صراع ديني واستقطاب طائفي.
ويضيف عبد العزيز أن معظم المرشحين لا يهتمون بهذا الخرق نظرا لعدم وجود نصوص واضحة، ولا تزال العقوبات غير مطبقة، كما أن اللجنة المشرفة علي الانتخابات البرلمانية لم تحاسب من اخترقوا الصمت من قبل، ولم تُفعل البنود العقابية، الأمر الذي أغري المرشحيين لانتهاك الصمت الانتخابي، بل إن بعضهم أعلن بجرأة عن عدم اعتداده بالمواد العقابية.
