لجنتان بـ«الشعب» تبحثان المساندة الحكومية للتصدير بحضور جمعية «تحت التأسيس»

طالبت لجنة مشتركة من لجنتي الصناعة والطاقة، والخطة والموازنة، بمجلس الشعب، بإعداد دراسات فنية جديدة حول المساندة التصديرية التي تقدمها الحكومة للشركات ضمن خطط للحفاظ عليها أو زيادتها خلال السنوات المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك للجنتين مع أعضاء جمعية «صناع مصر»، تحت التأسيس، لبحث ملف المساندة التصديرية، بحضور ممثلين عن معظم المجالس التصديرية المشكلة بوزارة التجارة والصناعة. 

وطلب سعد الحسيني، رئيس لجنة الخطة والموازنة، من ممثلي المجالس التصديرية دراسات فنية عن المزايا التي يحققها الدعم التصديري للاقتصاد، مشددا على ضرورة أن تتضمن تلك الدراسات الربط بين أرقام الدعم وما تحققه من زيادة في الصادرات والعوائد التي تحققها الدولة من جراء هذا.

وقال أحمد حجاج، العضو المؤسس في جمعية «صناع مصر»، وعضو «الحملة الشعبية لمساندة ترشيح خيرت الشاطر»، النائب السابق للمرشد العام لجماعة «الإخوان المسلمين»، إن مخصصات التصدير السابقة التي تبلغ  2.4 مليار جنيه حققت طفرة تصديرية، مما رفع الصادرات إلى نحو 110 مليارات جنيه، فضلا عن حصيلة ضريبية تصل إلى 2.5 مليار جنيه، بما يؤكد أن الحكومة تسترد ما تدفعه لمسانده التصدير.

وأشار إلى أن هناك توافقا مع اللجان المعنية داخل البرلمان للعمل على زيادة المساندة التصديرية، لافتا إلى أن لجان المجلس المعنية طلبت مقترحات من مجالس التصدير بشأن أشكال وطرق جديدة للحفاظ على المساندة التصديرية، بخلاف المساندة المالية المباشرة للمصدرين.

وأوضح «حجاج» أنه تم تكليف محمد قاسم، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، بإعداد الصياغة النهائية بكل مقترحات ودراسات مجالس التصدير، تمهيدا لعقد اجتماع موسع آخر بشأنها مع اللجان المعنية بالملف الاقتصادي داخل البرلمان.