x

الأتراك يحذرون من فرض رسوم حماية ضد صادرات الحديد لمصر

الجمعة 22-01-2010 18:02 | كتب: أشرف فكري, محمد هارون |

أكد «رشيد محمد رشيد» وزير التجارة والصناعة، عدم اتخاذ الوزارة ‏أي‎ ‎قرار بشأن شكوى الإغراق المقدمة من مصانع الصلب ضد ‏واردات الحديد التركي‎.‎

وشدد «رشيد» في تصريح خاص لـ«المصرى اليوم» على أنه حال ‏ثبوت إغراق‎ ‎فإنه سيتم اتخاذ إجراءات دون انتهاك قوانين منظمة ‏التجارة العالمية التي تضع قواعد‏‎ ‎محددة لفرض رسوم الإغراق‎.‎

يأتي هذا في الوقت الذي حذرت فيه رابطة منتجي الصلب الأتراك ‏مؤخرا من‎ ‎أن الإجراءات التي تدرسها مصر لمكافحة واردات الحديد ‏التركي من شأنها انتهاك اتفاق‏‎ ‎للتجارة الحرة بين البلدين، غير أن وزير ‏التجارة والصناعة، لفت إلى أن تركيا نفسها‎ ‎تلجأ لهذه الآليات عند ‏تعرض أسواقها لعمليات إغراق متعمدة من جانب أي دولة‏‎.‎

وتحولت مصر إلى سوق إقليمية كبرى للصلب التركي في ظل الطلب ‏المرتفع‎ ‎على الحديد مع التوسع في بناء المساكن ومشروعات البنية ‏الأساسية، لتصل وارداته‎ ‎العام الماضي إلى نحو 2.5 مليون طن، مما ‏دفع المنتجين المحليين إلى الشكوى من‎ ‎تضررهم مما وصفوه بالإغراق ‏المتعمد للحديد التركي للسوق المحلية الذي تسبب في فقدانهم 38‏‎% ‎من ‏حجم السوق، على حد قولهم‎.‎

وأكد وزير التجارة والصناعة أن ملف فرض رسوم من عدمه على ‏واردات‎ ‎الحديد متروك للتحقيقات الحالية التي تجريها أجهزة الوزارة، ‏مشيراً إلى أنه لو ثبت‏‎ ‎وجود ضرر متعمد سيتم فرضها على أي منتج ‏يلحق الضرر بالصناعة المحلية حتى وإن كانت‎ ‎تركيا‎.‎
ومن جانبه، طالب «محمد المراكبى» عضو غرفة الصناعات المعدنية ‏ورئيس‎ ‎مصنع المراكبي للصلب، بسرعة فرض رسوم حماية على ‏واردات الحديد لحماية الصناعة‎ ‎الوطنية التي لا تستطيع منافسة ‏المستورد، بسبب بيعه بأقل من التكلفة‎.‎

وأكد «المراكبى» أن المصنعين لا يطالبون بمنع الاستيراد ولكنهم ‏يطالبون‎ ‎بتقنين استيراده، بوضع رسوم محددة على الواردات لمدة ‏زمنية محددة تجدد تلقائيا‎.‎

وأشار إلى أن معظم دول العالم فرضت رسوم حماية وإغراق على ‏الواردات‎ ‎من الحديد، لحماية صناعتها الوطنية، خاصة أن هذه ‏الصناعة الإستراتيجية لا يمكن أن‏‎ ‎تعتمد على الاستيراد فقط، لافتاً إلى ‏أن الفرق بين خام البيليت والحديد لا يزيد على‎ 30 ‎دولاراً، مما يجعل ‏المصنعين يفضلون الاستيراد على التصنيع، ومن ثمة يتم إغلاق‎ ‎المصانع الوطنية‎.‎

وأضاف: أن ارتفاع الأسعار العالمية لخامات الحديد خلال الأيام‎ ‎الماضية، لا يمثل أى ميزة للمصنعين، لأن المشكلة الرئيسية هى تقلص ‏الفرق بين سعر‎ ‎الخامات المستوردة «500 دولار» والحديد المستورد ‏‏«530 دولاراً»‏

 

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية