طالب المجلس القومى لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بإصدار قانون أو إعلان دستورى يتضمن معايير وضوابط تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وتحديد نسب التمثيل بما يضمن تمثيل كافة القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدنى من منظمات ونقابات مهنية وعمالية وروابط فلاحين وأساتذة الجامعات والشخصيات العامة، استناداً إلى قاعدة عدالة التمثيل والكفاءة والخبرة المتخصصة فضلاً عن توافر الحيدة والاستقلال، على أن يكون تشكيل الجمعية بالتوافق وليس تحت حزب أو تيار معين.
أخبار متعلقة
وناقش أعضاء المجلس خلال اجتماع لجنته التنفيذية برئاسة الدكتور بطرس غالى رئيس المجلس، مساء الخميس، حكم القضاء الإداري بشأن تأسيسية الدستور، والذى انتهى إلى أن التفسير الصحيح للمادة 60 من الإعلان الدستورى هو انتخاب أعضاء الجمعية من خارج مجلسى البرلمان.
وفى هذا الإطار أعد المجلس مقترحاً بمشروع قانون بضوابط وتشكيل الجمعية التأسيسية سيتم إرساله إلى المجلس العسكري ومجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى، ودعت الجمعية التنفيذية إلىعقد اجتماع عاجل الخميس المقبل لجمعية الدستور بالمجلس برئاسة المستشارعادل قورة لإعداد مقترحات بنصوص دستورية في ضوء المبادرات التى تمت وصدر عنها مجموعة من التوصيات والمقترحات من منظمات المجتمع المدنى والجامعات والمجالس القومية المتخصصة والمؤتمرات القومية والدراسة التى أعدها المجلس القومى لحقوق الانسان فى هذا الشأن .
وقرر المجلس تجميع المبادرات واختيار الصياغات التى تحقق احترام حقوق الإنسان في الدستور الجديد وإعمال مبدأ الحكم الرشيد على أن تقوم الجمعية باستطلاع رأى خبراء القانون الدستورى ونشطاء المجتمع المدني والمشاركة في أعمال جمعية الدستور بالمجلس بالإضافة إلىأعضاء لجنتى الحقوق المدنية والسياسية والتشريعية . فى سياق أخر طلبت الجمعية التنفيذية من الدكتورة نجوى خليل وزيرة الشئون الاجتماعية عقد لقاء مشترك مع الوزارة لمناقشة قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
