يصل الدكتور بطرس غالى، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إلى القاهرة اليوم، قادماً من العاصمة الفرنسية باريس بعد تلقيه العلاج هناك، وسط أنباء عن حركة تغييرات مرتقبة فى المجلس، وتوقعات بأن يعتذر عن مواصلة مهامه فى التشكيل الجديد.
أخبار متعلقة
وقالت مصادر إن مجلس الشورى كلف اللجنتين التشريعية وحقوق الإنسان، بوضع معايير محددة لاختيار قيادات وأعضاء المجلس بما يتوافق مع إعلان «مبادئ باريس» التى تحدد اختصاصات المجالس الوطنية لحقوق الإنسان، بحيث تتحقق استقلاليتها بعيداً عن مؤسسات الدولة.
وأضافت المصادر أنه رغم قرار مجلس الشورى باستمرار المجلس القومى بتشكيله الحالى انتظارا للتشكيل الجديد، إلا أن هناك اتجاه لإجراء حركة تغييرات واسعة خلال الأيام المقبلة، وتوقعت أن يؤدى حصول حزبى الحرية والعدالة والنور على الأغلبية البرلمانية، إلى التعجيل بحركة التغييرات، لتحصل هذه التيارات على مساحة فى المشاركة والتمثيل.
تأتى هذه الأنباء بعد تقديم المجلس القومى، مشروعاً إلى لجنة حقوق الإنسان فى مجلس الشعب، بتعديل قانونه لإعطائه صلاحيات أكبر، خاصة فيما يتعلق بزيارات السجون، وسلطة التحقيق والدفاع عن المتهمين.
من جانبه نفى محمد فايق، نائب رئيس المجلس القومى، ما تردد حول اعتذار غالى عن منصبه، وقال فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إن هناك 5 مقاعد فى عضوية المجلس شاغرة الآن، من إجمالى 25، بعد وفاة المستشار محمود أبوالليل، وغياب الدكتور على السلمى، لتوليه منصب نائب رئيس مجلس الوزراء فى حكومة الدكتور عصام شرف، وخلو مقعدى نقيبى المحامين والصحفيين بعد انتهاء مدتهما، وحل محلهما النقيبان اللذان فازا فى الانتخابات الأخيرة، إلى جانب استقالة الدكتور محسن عوض، مدير مكتب الشكاوى بالمجلس.
ويواصل المجلس إعداد تقريره السنوى حول حالة حقوق الإنسان فى مصر، تمهيدا لإعلانه الشهر المقبل، ويرصد التقرير حالة حقوق الإنسان خلال عام بعد الثورة، والتجاوزات التى شابت المرحلة الانتقالية، وأخلت بحقوق وحريات المواطنين بجوانبها السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
