اتصالات بين «الحرية والعدالة» والمنسحبين من «التأسيسية» لإعادة تشكيلها

كشف الدكتور وحيد عبدالمجيد، عضو الجمعية التأسيسية للدستور، عن اتصالات تمت بعد حكم محكمة القضاء الإدارى، ببطلان تشكيل الجمعية، بين حزب الحرية والعدالة، والمنسحبين منها، وهناك لقاء سيعقد خلال يومين من أجل إعادة تشكيل الجمعية بشكل يعبر عن المجتمع ويعالج العيوب التى شابت التشكيل المقضى ببطلانه.

وأضاف عبدالمجيد فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»: «بعد الحكم ببطلان تشكيل الجمعية لم يصبح هناك سوى الحل السياسى، ويجب الارتفاع إلى مستوى المسؤولية».

ولفت إلى أن بعض أعضاء الجمعية يرفضون الطعن على الحكم وآخرين يرغبون ويتعاملون مع الموضوع باعتباره تقليدا، مشيراً إلى أن الطعن على الحكم أمر غير جائز سياسياً لأنه لا يمكن أن تصدر الدساتير عن طريق نزاعات، ولكن بالتوافق.

وأكد أن هناك اتفاقاً عاماً على ضرورة معالجة العيوب فى الجمعية من خلال تشكيل متوازن لها، موضحاً أن أى تغيير فيها ضمنياً يعنى إعادة تشكيلها، لافتاً إلى أن «الحرية والعدالة» موافق من حيث المبدأ على معالجة العيوب الحالية.

وأوضح أن اللقاء الذى سيعقد خلال يومين سيكون مصغراً بين الطرفين يتم فيه تحديد نسبة تشكيل الجمعية من داخل وخارج البرلمان، ثم يعقد لقاء آخر موسع بين جميع الأطراف.

وقال الدكتور محمد البتاجى، عضو المكتب التنفيذى، لحزب الحرية والعدالة، عضو الجمعية التأسيسية: «إنه يرى أن فرص التوافق تتزايد بعد قرار محكمة القضاء الإدارى وهى فرصة للمراجعة».

وأضاف البلتاجى على صفحته بموقع «فيس بوك»: «نعم كانت هناك أزمة سياسية وقد جاءت الفرصة لتفرض على الجميع حلها بالتشاور والتوافق، واتفقنا على عدم الطعن فى الحكم وعلى الجلوس مع الأطراف المختلفة للوصول إلى حل لنعيد تشكيل اللجنة دون تخوفات من أغلبية متحكمة ولا من ثلث معطل».

وقال الدكتور أحمد عبدالرحمن، عضو «التأسيسية» عن «الحرية والعدالة»: «إن الجمعية تدرس الموقف بعد الحكم وهناك اتصالات مستمرة خاصة مع عدد من القانونيين من الجمعية».

وقال الدكتور محمد عماد الدين، عضو مجلس الشعب عن «الحرية والعدالة»: إنه «فى حالة تأييد الإدارية العليا لقرار القضاء الإدارى بوقف أعمال الجمعية التأسيسية سيعاد انتخاب الجميعة من جديد».

وعقدت اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة اجتماعاً، مساء الثلاثاء، لبحث الموقف من الحكم، وقال الدكتور أحمد أبوبركة، عضو اللجنة: «إن الحكم باطل وفيه خطأ جسيم لمخالفة القانون، لكن الحزب ليس طرفاً فى هذه الخصومة».

وأضاف فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»: «إن الحزب له موقف واضح من أجل إرضاء جميع الأطراف فى تشكيل الجمعية وإعادة النظر فى كل شىء لكن فى إطار احترام إرادة الشعب والقانون».

وقال محمد علاء أبوالعزايم، رئيس المكتب التنفيذى للمشيخة العامة للطرق الصوفية، شيخ الطريقة العزمية: «إن الطرق الصوفية ستدعو القوى السياسية والوطنية والمؤسسات الدينية والأزهر والكنائس للتحرك الفورى للتنسيق لمواجهة أى محاولات من حزبى الحرية والعدالة والنور للسيطرة على الجمعية التأسيسية».

وأضاف: «إن حكم المحكمة بوقف تشكيل (الجمعية) فرصة لابد من استغلالها فى تشكيل جميعة تمثل جميع فئات وأطياف الشعب».

وأوضح أن مشايخ الطرق الصوفية عقدوا جلسات موسعة مع الدكتور عبدالهادى القصبى، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، وممثلنا بالجمعية المجمد تشكيلها للمطالبة برفع نسبة ممثلى الصوفية من خلال الدفع بفقهاء دستوريين منتمين للصوفية.

وأعلنت القيادات الشيعية، الاربعاء، عن تأييدها الحكم القضائى، مطالبين بسرعة انتخاب شخصية مؤهلة للدفع بها لتمثيل الشيعة فى وضع الدستور، وقال «محمد غنيم»، رئيس التيار الشيعى المصرى، إن الشخصية الشيعية التى سيقع عليها الاختيار لعضوية الجمعية، يجب أن تكون خارج نطاق الشبهات، وغير مرتبطة بالنظام السابق أو متهمة بموالاة دولة أجنبية حتى لا يضيع حق الشيعة فى التمثيل.