أخبار متعلقة
رفضت محكمة القضاء الإداري الدعوى المقدمة من النادي الأهلي ضد بند الثماني سنوات، الذي تم إدراجه ضمن مشروع قانون الرياضة الجديد، الذي أقره المجلس القومي للرياضة، حينما كان يتولى رئاسته المهندس حسن صقر.
ويشترط بند الثماني سنوات قضاء مجالس إدارات الهيئات الرياضية دورتين متتاليتين فقط، كل منهما أربع سنوات.
يأتي تأييد محكمة القضاء الإداري الإبقاء على المادة 39 من اللائحة، ليكون بمثابة تهديد قوي لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة حسن حمدي، الذي تنتهي مدته القانونية في 2013، بعد أن قضى المجلس الحالي دورتين متتاليتين، وهو ما أشعل الصراع في السابق بين الأهلي والمجلس القومي للرياضة من أجل الإبقاء أو حذف هذه المادة من اللائحة.
