رغم تشديد اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة على حظر الدعاية الانتخابية للمرشحين قبل المواعيد المحددة، فإن محطات مترو الأنفاق امتلأت بمختلف أشكال الدعاية لمعظم مرشحي الانتخابات الرئاسية.
أخبار متعلقة
فيما أعرب الكثير من المواطنين عن استيائهم من هذه الدعاية، وأكدت الشركة المصرية للمترو أن العقد الموقع مع شركة الإعلانات ينص على أن الدعاية داخل المحطات «تكون في المجال التجاري فقط»، لكن الشركة لم تحدد الإجراءات التي ستتخذها ضد المرشحين المخالفين.
وقال حمدي عمر، مدير مدرسة، إن الدعاية بكل أشكالها ليس مكانها المترو، منتقدا السماح للمرشحين بتعليق البوسترات منذ أكثر من شهرين رغم صدور قرار ببدء فترة الدعاية يوم 21 مايو المقبل.
واتفق معه سمير كمال، مدير عام بوزارة العدل، مطالبا بفرض غرامات على المرشحين المخالفين، فيما قالت منى محمود، موظفة، إنها تركب المترو يوميا وتشاهد بوسترات المرشحين منذ أكثر من شهرين.
وفي السياق ذاته، أعرب العاملون بمحطات المترو عن غضبهم من تلك البوسترات، لأن حملات التفتيش والنُّظار إذا لمحوا أي «بوستر» يقومون بتوقيع جزاءات عليهم والخصم من رواتبهم، رغم أنه «ليس لهم ذنب في هذا الأمر»، حسب قولهم.
فيما قال أحمد كمال، ناظر محطة العباسية، إنه صدرت لهم أوامر بإزلة أي بوستر لأي مرشح رئاسي داخل المحطة، لكنه لو رأى أي شخص يعلق «بوستر» «لا يستطيع أن يعاقبه أو يقبض عليه لأن ذلك ليس من اختصاصه».
من جهته أكد المهندس علي حسين، رئيس الشركة المصرية لمترو الأنفاق، أن الدعاية السياسية والدينية «ممنوعة داخل محطات المترو، بغض النظر عن قرار اللجنة العليا للانتخابات، التي تمنع الدعاية في فترة الصمت الانتخابي».
وأشار إلى أن العقد الموقع مع شركة الإعلانات الخاصة بالمترو، ينص على أن الدعاية تكون في المجال التجاري فقط.
وقال المهندس هاني حجاب، رئيس هيئة السكة الحديد، إنه «تم تعميم تعليمات اللجنة العليا للانتخابات على جميع المحطات، بمنع وضع ملصقات المرشحين داخل المحطات».
