قررت المحكمة العسكرية المركزية، الإثنين، تأجيل نظر قضية «ضباط 8 أبريل» لجلسة 17 أبريل، وذلك للاستجابة لطلبات كل من النيابة والدفاع السابقة، بالاستماع إلى الشهود في تهم عصيان الأوامر العسكرية والكتابة على الإنترنت، والإساءة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.
أخبار متعلقة
وقال المحامي محمد الريس، متطوع للدفاع عن الضباط : «لم تستمر الجلسة أكثر من ربع ساعة تقريبًا، وتم تأجيل القضية لحين مثول العميد سامح أحمد عبد السلام، قائد السجن، والرائد محمد يحيى، قائد منوب السجن للشهادة أمام هيئة المحكمة، حيث لم يحضرا جلسة الإثنين».
وأضاف لـ«المصري اليوم»: «طالبنا بضم الواقعة الخاصة بالرائد محمد عمر، أحد الضباط المتهمين، والتي تقدم فيها ببلاغ للمدعي العام العسكري، ويتهم فيها ضباط من هيئة التنظيم والإدارة بالتعدي عليه بالسب والضرب. وكذا ضم القضية 2695 لسنة 2011 جنح شمال عسكري والخاصة باتهام خمس ضباط بإلاساءة للمجلس العسكري».
واختتم:«كما جددنا طلبنا بضم التقارير الطبية الخاصة بالضباط محمد فهمي، ورامي عبد العزيز، ومحمد فهمي، لسوء حالتهم الصحية. و نريد كهيئة دفاع ضم كل القضايا المتعلقة بالضباط لإثبات وجود كيدية وتلفيق في الاتهامات الموجهة لهم، خاصة أننا نعتقد بوجود قصور في التحقيقات، وعدم مثول بعض الشهود أمام النيابة، وخلافات سابقة بين المتهمين والضباط الذين حرروا لهم المحاضر».
وفى ذات السياق، أجلت المحكمة العسكرية بالإسكندرية محاكمة الضابط محمد وديع أحد ضباط 8 أبريل والمسجون بسجن القوات البحرية برأس التين الحربي إلى 23 من الشهر الجاري.
وقالت سناء سعد، والدة الضابط محمد الوديع، لـ«المصري اليوم»: «لم يحضر ابني الجلسة كما أن الشهود في القاهرة لم يأتوا، فتأجلت في القاهرة ليوم 17، وفى الإسكندرية ليوم 23 أبريل».
