أخبار متعلقة
طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، بالتحقيق الفوري في واقعة وفاة المواطن مجدي أحمد عبد الرحيم «بعد تعذيبه بقسم الشرابية»، وضرورة العمل على التحقيق في كل وقائع التعذيب المقدمة، لكونها تنتهك أبسط حقوق الإنسان الأساسية وهي الحق في الحياة.
ودعت المنظمة، في بيان لها الإثنين، النائب العام، بـ«سرعة التحرك والتحقيق فيما ورد إليها من معلومات عن وفاة المواطن والاشتباه في تعرضه للتعذيب البدني أثناء احتجازه على ذمة إحدى القضايا بقسم شرطة الشرابية، وإحالة المتسبب في وفاته، إن ثبت تعرضه للتعذيب، إلى محاكمة عاجلة»، بحسب البيان.
وذكرت المنظمة أنها «تلقت شكوى أسرة المواطن التي أفادت بأنه ألقي القبض عليه يوم 5 ديسمبر الماضي عن طريق قوة من مباحث قسم الشرابية إثر اتهامه بإتلاف زجاج سيارة مملوكة للغير في المحضر رقم 6871 لسنة 2011 جنح الشرابية، وبناء عليه تم عرضه على النيابة العامة في اليوم التالي التي أصدرت قرارها بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات رغم أنه يعاني من مرض نفسي وتم إيداعه بالقسم».
وأضافت أنه «بتاريخ 9 ديسمبر فوجئت الأسرة بالعثور عليه ملقى أسفل كوبري باغوص بالشرابية ويعاني حالة إعياء شديدة وبه آثار اعتداء بالرأس، رغم أنه قيد الحبس الاحتياطي بقرار من النيابة العامة، وتوجهوا به إلى أحد المستشفيات العامة، لكنه رفض استقباله لسوء حالته إلى أن استقبله مستشفى الدمرداش العام والذي أعد تقريرا مبدئيا بالحالة، أكد أن المريض يعاني نزيفا حادا داخل الجمجمة نتيجة إصابته بالرأس، وتم إجراء عملية جراحية لتفريغ المحتوى الدموي وهو تحت العلاج التحفظي بالرعاية المركزة».
وتابعت: «في محاولة من الأسرة للاستفسار عن ملابسات الحادث وسبب عدم تواجده بالقسم فوجئوا بأنه تم تسليمه لأحد الأشخاص المجهولين دون مبرر واضح، وتبين للأسرة من شهادة بعض نزلاء القسم من المحتجزين وقت وقوع الحادث، أن المذكور تعرض للاعتداء البدني، ما أفقده وعيه، فألقوه خارج القسم من قبل أحد ضباط قسم شرطة الشرابية ويدعى الضابط (أ. س» بمعاونة أمين شرطة يدعى (مجدي) بالقسم ذاته، وفي 15 مارس الماضي توفي الضحية متأثرا بإصابته، وبناء عليه تقدمت الأسرة ببلاغات إلى نيابة الشرابية تتهم فيها ضباط القسم وأمين الشرطة بالتسبب في وفاته».
وأكد البيان أن ما ورد بشكوى الأسرة وشهادة الشهود «يثير الشكوك حول وقوع جريمة تعذيب تسببت في مقتل المواطن المذكور»، وأن المنظمة تتابع التحقيقات في القضية، وفي انتظار صدور التقرير الطب الشرعي النهائي لإصدار التقرير حول الحالة النهائية.
من جانبه، أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة، أن السلوك المتبع من قبل بعض رجال الشرطة مع المواطنين «غير مقبول تحت أي مبرر لكونه يتعارض مع ما جاء بالإعلان الدستوري من مواد تضمن كفالة حريات المواطنين، وكذا يتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية مناهضة التعذيب والعديد من المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي انضمت إليها مصر وأصبحت جزءا لا يتجزأ من تشريعاتها».
