استمر الجدل الدائر على الساحة السياسية حول تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، بسبب سيطرة التيار الإسلامى عليها، إذ حذرت القوى السياسية من تجاهل مطالبها المتمثلة فى ضرورة التوافق على الدستور، فيما وصف رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب، انسحاب الأزهر والكنيسة من الجمعية بأنه مأزق حقيقى. ورفضت الجبهة الوطنية التى تضم المنسحبين من الجمعية، اقتراح الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، رئيس الجمعية، باستبدال 10 أعضاء من التيارات الدينية، بآخرين من المحسوبين على التيارات المدنية فى قائمة الاحتياطيين.
وقال سامح عاشور، نقيب المحامين، فى بيان الجبهة الذى ألقاه بعد اجتماعها الاحد ، إن الجبهة وافقت على استكمال الحوار مع الكتاتنى حول ضوابط ومعايير تشكيل الجمعية.
عقدت عدة قوى سياسية مؤتمرين لبحث أزمة تشكيل الجمعية، الأول فى المنوفية، وشهد اتهامات لجماعة الإخوان المسلمين بخداع الشعب، وانتقادات لاستئثارها بوضع الدستور، وإعادة إنتاج جديد للحزب الوطنى المنحل.
وعقدت كلية الحقوق جامعة بنها فى القليوبية، مؤتمرها العلمى السنوى تحت عنوان رؤية مستقبلية لدستور مصر، وشدد المشاركون فيه على ضرورة إعادة النظر فى تشكيل الجمعية التأسيسية، لضمان تمثيل جميع أطياف المجتمع، للخروج من المأزق الحالى.