«حماية المنافسة» يبدأ تحقيقات جديدة مع مصانع الأسمنت بسبب رفع الأسعار

بدأ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، التحقيق مع مصانع الأسمنت المحلية بعد رفعها الأسعار بنسب متقاربة فيما يشبه الاتفاق الجماعي، وكشف مصدر بارز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية أن د.محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة، كلف الجهاز بالتحقيق مع مصانع الأسمنت فيما نسب إليها من رفعها الأسعار بمتوسط 150 جنيهًا للطن في أقل من 3 شهور.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن الجهاز بدأ فعليًا منذ منتصف العام الماضي في التحقيق مع عدد من مصانع الأسمنت الأجنبية والمحلية، في الاتهامات التي تقدم بها تجار أعضاء بغرفة القاهرة التجارية، وأنه سينتهي خلال الشهرين المقبلين من نتائج التحقيق.

وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن  وزير الصناعة والتجارة الخارجية  كلف المستشار القانوني بالوزارة بجمع بيانات حول شركات الأسمنت، من حيث الكميات والمبيعات والأسعار داخليًا وخارجيًا، مضيفًا أن مستشار الوزير بدأ عقد لقاءات مع ممثلي المصانع بمقر الوزارة لمقارنة بيانات المصانع، بالمعلومات والبيانات الواردة للوزارة من الجهات المعنية، تمهيدًا لعرض تقرير عاجل على الوزير.

واعتبر المصدر أن هناك شبه اتفاق جماعيًا بين عدد من المصانع على رفع الأسعار في توقيت متقارب، ليصل السعر ما بين 460 و600 بدلًا من 360 و500 جنيه خلال النصف الثاني من العام الماضي، في حين يصل سعر مصنع القوات المسلحة بالعريش إلى نحو 375 جنيهًا للطن، مما يؤكد أن هناك تلاعبًا في أسعار الأسمنت، ومبالغة في زيادة التكاليف بعد رفع أسعار الطاقة.

من جانبه اتهم أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، جميع الجهات الرقابية بما فيها جهاز حماية المنافسة وقطاع الرقابة الداخلية بوزارة التموين بالتقاعس عن أداء دورها الرقابي، وضبط حركة الأسعار بالسوق، مما تسبب في إقدام الشركات على التلاعب بالأسعار، والاتفاق الجماعي على رفع الأسعار، وبيع الأسمنت حسب التقسيم الجغرافي سواء داخل أو خارج مصر، وجميعها إجراءات يحاسب عليها القانون.