قرر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، البدء في مناقشة التعديلات التي أجراها في قانون المنافسة، مع عدد من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني خلال الأيام المقبلة، تمهيدا لطرحها على مجلس الشعب في أولى جلساته الشهر الجاري.
قال إبراهيم عبد الرحيم، المتحدث الرسمي باسم الجهاز، إن اللقاءات مع الأحزاب يستهدف خلق التوافق حول هذه التعديلات التي تمت مناقشة صياغتها في جولة سابقة مع الأحزاب والمنظمات، وقبل إجراء الانتخابات البرلمانية.
وأضاف في تصريح لـ «المصري اليوم»، أن هناك نقاطًا بالقانون متروكة لقرار المشرع، منها اختيار رئيس الجهاز، مشيرا إلى أن دور الجهاز سيكون عرض تجارب الدول الأخري، والتي تقر بتعيين رئيس الجهاز من جانب رئيس الجمهورية أو البرلمان أو رئيس الوزراء.
وأوضح عبد الرحيم، أن بعض الدول تمنح رئيس الجهاز الصلاحيات دون التدخل فى عمله، على أن يخضع للمساءلة عنها أمام البرلمان لتقييم أداء الجهاز.
وأشار إلى أن التعديلات التى صدر بها قرار من مجلس الوزراء، تم التوصل لها بعد إجراء حوار مع أحزاب ومنظمات مدنية، منها «الحرية والعدالة» و«المصريين الأحرار»، فضلا عن حركة «مواطنون ضد الغلاء» و جمعيات حماية المستهلك.
وتشمل التعديلات عددًا من المواد، أهمها استقلال عمل الجهاز، وأن يكون الجهة المسؤلة عن تحويل القضايا إلى النيابة أو التصالح فيها، وإعفاء المبلغ بشكل كامل من الغرامة.
