أكدت وزارة البترول أن الاتفاقيات المبرمة مع شركات البترول العاملة فى مصر محمية بقوانين صادرة من مجلس الشعب، مشيرة إلى أنه من الصعوبة إدخال تعديلات على هذه القوانين دون موافقة الشريك الأجنبى. وقال المهندس عبدالله غراب، وزير البترول، لـ«المصرى اليوم» إن التعامل مع شركات البترول يتم فى إطار سياسات وقوانين تم إقرار نظامها الرئيسى فى عهد الرئيس السابق جمال عبدالناصر، مضيفاً أنها تحقق فى هدفها النهائى الحفاظ على حقوق الدولة بشكل اقتصادى.
أخبار متعلقة
وأوضح «غراب» أن هذه الشركات عندما وقعت اتفاقاً مع الحكومة لبدء نشاطها للتنقيب عن الغاز والبترول حرصت على توقيع اتفاق يصدق عليه البرلمان لضمان عدم إدخال تعديلات جذرية عليها فى حالة تغيير الوضع أو الحكومات. . كانت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب قد وافقت بالإجماع الأسبوع الماضى على مشروع قانون مقدم من النائب البدرى فرغلى يقضى بـ«فرض ضرائب على الشركات العاملة فى استخراج واستكشاف الثروات الناضبة من بترول وغاز وغيرهما»، وقررت اللجنة عقد لجان استماع للمتخصصين حول مشروع القانون.
من جانبه حذر مسؤول سابق بهيئة البترول من تبنى مجلس الشعب فرض ضريبة على شركات البترول الأجنبية، مشيراً إلى أن الهيئة تقوم بدفع هذه الضرائب نيابة عن هذه الشركات طبقاً لنصوص اتفاقيات البترول العاملة فى مصر، بما يحقق لها ميزة رفع حصتها من الزيت والغاز فى الاتفاقية لمعدلات تصل إلى 50% من الإنتاج النهائى قبل خصم المصاريف.
وكشف عن أن الهيئة أعدت دراسة فى عام 2009 بعد مطالبة رئيس لجنة الخطة الموازنة المهندس أحمد عز، المحبوس حالياً فى طرة بفرض هذه الضرائب، حيث تبين بعد الدراسة أن هيئة البترول ستكون خاسرة بشكل واضح فى حالة إقرار هذه الاقتراحات.
من جانبه نفى مسؤول بارز بهيئة البترول ما ردده النائب البدرى فرغلى من أن الرئيس السابق حسنى مبارك قد أمر بتوقيع عقد بالأمر المباشر مع شركة إيطالية لتأجير عدد من حقول البترول بشكل احتكارى لمدة 6 سنوات بقيمة 2 مليار دولار، مؤكدا أن هناك ملياراً واحداً فقط ذهب إلى الخزانة العامة، فيما لا يعلم أحد شيئا عن باقى المبلغ، حسب قول «فرغلى». وأوضح المسؤول الذى فضل عدم ذكر هويته أن المقصود بهذه الاتهامات غير الصحيحة شركة إديسون الإيطالية، التى حصلت على منطقة امتياز حقل «أبوقير للغاز الطبيعى» فى مزايدة دولية شاركت فيها عشرات من الشركات الدولية والمحلية فى 2009، حيث رسا عليها المزاد بتقديم منحة 1.4 مليار دولار خصص نصفها لوزارة المالية والباقى لهيئة البترول لتمويل أنشطة بحث وتنمية تابعة للشركات العامة.
