انقسام بين «هيئات التدريس» بالجامعات حول المشاركة بإضراب كلي لتحسين الرواتب

انقسم أعضاء هيئات التدريس في الجامعات حول إضراب الجامعات، الثلاثاء، حيث أعلن عدد من الحركات الجامعية رفضها المشاركة، معتبرة أن الإضراب «لا جدوى منه ولن ينجح».

وقال الدكتور ياقوت السنوسي، المنسق العام للقوى الوطنية الثورية بالجامعات ومقرر عام  مؤتمر 31 مارس، إن الإضراب «مازال قائما»، وأنه «سيتم عقد اجتماع تنسيقي، الأحد، يضم «النقابة المهنية تحت التأسيس، والنقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس»، لوضع الجدول النهائي للإضراب بكل الجامعات.

وأوضح لـ«المصري اليوم» أن مطالبهم هي: «رفع رواتب أعضاء هيئات التدريس ليبلغ الحد الأقصى للرواتب في الدولة، والتأكيد على استقلالية الجامعات ورفض التدخل في شؤونها، وضم المعيدين والمدرسين المساعدين إلى هيئة التدريس، والتأكيد على مجانية التعليم، وإعادة النظر في مشروعات الجودة، ورفض تمرير قانون تنظيم الجامعات من خلال المجلس الاستشاري والوزير، وانتخاب ١٠ من كل جامعة تكون مهمتهم إعداد القانون».

وأشار إلى أن الوزير استجاب إلى أحد المطالب وهي «إعادة النظر في لجنة ترقيات الأساتذة، لكنها استجابة غير كافية»، مؤكدا أن «حزمة مطالب الأساتذة واحدة ويجب الاستجابة لها مرة واحدة».

فيما قال الدكتور عبد الله سرور، وكيل مؤسسي النقابة المهنية لأعضاء هيئة التدريس تحت التأسيس، إن أعضاء النقابة «ملتزمون بالمشاركة في الإضراب الذي سيتم تحديده بناء على الاجتماع التنسيقي، الأحد.

أما الدكتورة ليلى سويف، عضو مؤسس حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، فقالت إن «معظم أعضاء الحركة مشاركون في الإضراب بقوة، ومتوحدون حول مطالب الإضراب».

في المقابل قال الدكتور عادل عبدالجواد، عضو مؤسس حركة «جامعيون من أجل الإصلاح»، التي تنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، إن الإضراب حق مشروع لكل فرد، لكنني «ضد الإضراب الذي دعا له بعض أعضاء هيئة التدريس، خاصة أننا في نهاية العام الدراسي والذي يضرب حاليا يعاقب أولياء الأمور الذين دفعوا دم قلبهم لتعليم أولادهم»، حسب قوله.

وأضاف لـ«المصري اليوم»: «لن أشارك في هذا الإضراب ولا أي أستاذ بحركة (جامعيون من أجل الإصلاح) لأنه لا جدوى من هذا الإضراب، لأننا سنعقد، الأحد، اجتماعا مع لجنتي التعليم والخطة والموازنة بمجلس الشعب لبحث أزمة المرتبات والموازنة».

وانتقد الدكتور خالد سمير، منسق حركة «استقلال جامعة عين شمس»، الإضراب، قائلا: «الإضراب الذي يعد له بعض أعضاء هيئة التدريس يفتقد التخطيط والإعداد الجيد، خاصة أن الإضراب يعتبر سلاحا أخيرا وليس كارت تهديد».

وأكد أنه لن يشارك في الإضراب لأن الطلبات التي ينادي بها «غير واقعية وغير قابلة للتحقيق في الوقت الحالي».

كان أعضاء مؤتمر عام تحت عنوان «التعليم العالي وقوانينه بين الواقع والمأمول» في 31 مارس الماضي، قد أعطوا الحكومة مهلة أخيرة لتحقيق مطالبهم، وقرروا أنه حال عدم الاستجابة سيتم تنظيم إضراب كلي داخل الجامعات اعتبارا من 10 أبريل المقبل، يتبعه اعتصام أمام مجلسي الشعب والوزراء يوم ١٩ أبريل.