قال الدكتور أحمد كمال أبو المجد، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور شابها «العوار القانوني»، ولا تمثل جميع فئات المجتمع.
أخبار متعلقة
وانتقد «أبو المجد»، خلال مشاركته في اجتماع لجنة «الخبراء من أجل دستور لشعب مصر»، الذي عقدته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الأربعاء، ما وصفه بـ«استئثار فصيل سياسي بالجمعية التأسيسية»، مدللا على ذلك بانسحاب أغلب القوى الليبرالية والمدنية منها، متوقعًا أن تخرج دستورًا لا يعبر عن المواطنين.
وقال الدكتور إبراهيم درويش، الفقيه الدستوري، إن سياسة الانقضاض على الثورة بدأت منذ يوم 11 فبراير، عندما بدأت لجنة تعديل الدستور في وضع الإعلان الدستوري على هوى تيار سياسي واحد، «وانتجت لنا كوارث قانونية ومجتمعية، مثل المادة 28، التي تعتبر نسخة مصغرة من المادة 76 فى الدستور 71».
من جانبه، قال الدكتور أحمد البرعي، وزير القوى العاملة السابق، إنه لا ينبغي التوقف كثيرًا عند نقطة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، لأنها باطلة، وخرجت من برلمان «مطعون في شرعيته»، على حد تعبيره.
وقال إنه سيتم وضع لجنة غيرها، عاجلاً أو آجلاً، وسيتم مواجهة أي دستور يخرج عنها، ولو اقتضى الأمر الخروج إلى الميدان والقيام بثورة ثانية، «والتي استشعر قربها».
