«الشاطر» يفسد مفاوضات «الإخوان» لاستعادة المنسحبين من «تأسيسية الدستور»

فشلت مفاوضات حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، مع الأحزاب والقوى المدنية المنسحبة من اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور الجديد، بسبب تمسك الإخوان بالاستحواذ على أغلبية اللجنة التأسيسية، وقرار ترشيح خيرت الشاطر لرئاسة الجمهورية.

وقاد المفاوضات التي استمرت على مدى يومين، بمقر حزب المصري الديمقراطي، الدكتور محمد البلتاجي، ممثلاً لحزب الحرية والعدالة، والدكتور وحيد عبد المجيد، عضو مجلس الشعب، والنائب عصام سلطان، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوسط.

حضر المفاوضات كل المنسحبين من الجمعية التأسيسية من الحزبيين والشخصيات العامة، ومن بينهم سامح عاشور، نقيب المحامين، والدكتور عمرو حمزاوي والدكتور أحمد السيد النجار، وكذا أحزاب المصري الديمقراطي والتحالف الشعبي والمصريين الأحرار.

وعرض «البلتاجي»، خلال الاجتماع استعداد «الحرية والعدالة» لضمان الحفاظ على مدنية الدولة إذا وافقوا على العودة واستبدال 10 من أعضاء اللجنة التأسيسية من المنتمين للتيار الديني بممثلي التيارات المدنية، لكن المنسحبين تمسكوا بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية بناءً على معايير محددة تضمن تمثيلاً حقيقياً لكل الأطياف في المجتمع.

وقال المحامي والنائب عصام سلطان لـ«المصري اليوم»: «إن المفاوضات كانت تسير نحو الحل وكل الأجواء كانت مهيئة، وتم الوصول لشبه اتفاق بين زياد بهاء الدين عن حزب المصري الديمقراطي، وأحمد سعيد عن حزب المصريين الأحرار والدكتور محمد البلتاجي، عن حزب الحرية والعدالة، وكدنا نصل إلى الحل لولا قرار ترشيح خيرت الشاطر لرئاسة الجمهورية.

أضاف «سلطان» أن «ترشيح الشاطر ألقى بظلال كثيفة وكئيبة على جو المفاوضات، وأعادنا للمربع صفر، بسبب مناخ التكويش والسيطرة الذي يصعب فيه الوصول إلى أي حلول، سواء فيما يتعلق بالتأسيسية أو غيرها».

وقال الدكتور عماد جاد، عضو مجلس الشعب عن حزب المصري الديمقراطي: «إن المفاوضات فشلت، بسبب تمسك الإخوان المسلمين باستبدال 10 أعضاء فقط من الجمعية التأسيسية لصالح التيارات المدنية، فيما تمسك المنسحبون بإعادة تشكيل اللجنة التأسيسية على أسس ومعايير أخرى للاختيار، معبرة عن كل ألوان الطيف المجتمعي. مؤكداً أن المنسحبين قرروا بالإجماع عدم العودة إلى اللجنة التأسيسية بشكلها الحالي.