«غرفة السياحة»: مهمة «الداخلية» الأمن وليس تنظيم الحج

انتقد ناصر ترك، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، ما أثير بشأن محاولات احتكار قطاع السياحة لتأشيرات الحج، رافضا ما جاء على لسان اللواء محمد العطار، مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية بالداخلية، والتي قال فيها إن «هناك فئة معينة ترغب في إقصاء الداخلية والتأمينات عن تنظيم الحج».

وأكدا أن الشركات «لا تهدف إلى احتكار السوق، لكن تنظيم الحج حق قانوني لها، كما سيتم الفصل في ذلك قضائيا، حيث إن هناك جلسة يوم 16 أبريل الجاري في ذلك الشأن».

وقال لـ«المصري اليوم» إن الغرفة «لا تشكك في سمعة الداخلية، لكن عندما جلسنا في اجتماع لجنة السياحة والثقافة والإعلام كان هناك اتفاق على إرجاء سفر بعثة الداخلية، وكان السفير السعودي تدخل لإرجاء المفاوضات مع الجانب السعودي لحين الفصل في الدعوة القضائية حول أحقية الشركات في تنظيم كامل حصة الحج، إلا أن الوفد سافر رغم تدخل السفير السعودي».

وأضاف أن اعتراض السياحة على «الداخلية» يكمن في دورها المهم بالنسبة للوطن ولقطاع السياحة في حفظ الأمن وهو دور «أهم من التنظيم الحج من خلالها»، موضحا أن «التنظيم حق قانوني لشركات السياحة لما لها من خبرة في ذلك الإطار، والدولة لها حق الرقابة على تنفيذ الشركات».

كما أكد أن هناك قضية من المنتظر أن يصدر فيها حكم قضائي في 16 الجاري، مؤكدا أنه على الجميع أن ينتظر حكم القضاء مع الالتزام به، رافضا الحديث عن الاحتكار، لافتا إلى أن الشركات «لا تمارس أي نوع من الاحتكارات».

وقال إنه في حالة صدور حكم قضائي لصالح الشركات بالتنفيذ «ستتم دعوة الجمعية العمومية لبحث ذلك»، ودعا البرلمان والدولة لمحاسبة الداخلية على ما تعرض له الحج خلال الموسم الماضي.