الحكومة تدرس تعديل قانون الاتصالات لإدخال شريك محلى فى شركات المحمول

أكد  الدكتور محمد سالم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هناك مطالبات بدخول الدولة كشريك فى شركات المحمول، لضمان وجود رأسمال محلى فى هذه الشركات، على خلفية الإعلان عن صفقة بيع أسهم أوراسكوم للاتصالات إلى شركة «فرانس تليكوم».

وقال «سالم»، فى تصريحات أدلى بها على هامش لقائه وزير الاتصالات الأوغندى، الدكتور روهاكانا رواجاندا، الثلاثاء: «إن تواجد شريك محلى فى شركات المحمول لا يعنى بالضرورة أن يكون هذا الشريك من الجانب الحكومى، بل يمكن أن يكون من القطاع الخاص».

وأشار إلى أن الوزارة تدرس إضافة بند خاص بهذا الشأن في تعديلات قانون الاتصالات، التى سيتم عرضها على مجلس الشعب لإقرارها، لأن القانون الحالى رقم 10 لسنة 2003 ، لا يستلزم وجود شريك محلى فى شبكات المحمول.

و أوضح وزير الاتصالات أن «الإعلان عن الشبكة الافتراضية كشركة رابعة للمحمول فى مصر، يخضع للدراسة حالياً من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، معرباً عن أمله في الوصول إلى أفضل الشروط  لطرحها خلال الأشهر القليلة المقبلة».

من جانبه، أكد وزير الاتصالات الأوغندي أن «بلاده ترغب في وجود علاقات مودة متبادلة مع مصر وسائر دول حوض النيل، مع الأخذ في الاعتبار اهتمامات كل البلدان المرتبطة بالحوض»، وقال: «إن بلاده تدرك الوضع الخاص لاتفاقية حوض النيل». مؤكداً على عمل بلاده جنباً إلى جنب مع الجانب المصري، لضمان أن تحظى الاتفاقية بالاهتمام والاحترام دون أن يمس طرف بحقوق الطرف الآخر.

وأكد «رواجاندا» أن بلاده تدعم التعاون مع شعوب القارة الأفريقية، وبالأخص الدول العشر الأعضاء في مبادرة حوض النيل، مشيراً إلى أن أوغندا تستضيف مقر المبادرة في عنتيبي، وتوفر لمصر رئاستها.