مستشار «الانتقالى الليبي»: العمالة المصرية فى ليبيا تراجعت بعد الثورة

كشفت «سلمى أبوزودة»، مستشار رئيس المجلس الوطنى الانتقال الليبى، أن إجمالى العمالة المصرية سواء كانت شرعية أو غير شرعية على الأراضى الليبية بلغ 4 ملايين قبل ثورة 17 فبراير، وأن هذا العدد تراجع عقب الثورة. وذلك وفقاً لما رصدته إحصاءات وزارات العدل والداخلية والدفاع، وهى الجهات الوحيدة التى لديها حصر بالأعداد الرسمية لتلك العمالة.

وقالت «أبوزودة» خلال لقاء بوفد إعلامى مصرى نظمته منظمة «أحرار طرابلس» فى إطار الاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لتأسيسها فى العاصمة الليبية: «رغم الارتفاع الذى شهده المجتمع الليبى فى الأسعار نتيجة تراجع أعداد العمالة المصرية عقب الثورة فإن كثرة العمالة غير الشرعية على أرض ليبيا ساهمت فى تغيير بعض هؤلاء العمال نشاطهم، والاندماج مع عصابات المخدرات والسرقات، ولدينا أعداد منهم فى السجون مع جنسيات عربية أخرى».

وعن مساهمة الخبرة المصرية فى إعمار ليبيا قالت: «نعطى الأولوية لأى شراكة عربية لإعمار ليبيا، وأناشد الشركات التى تتوافر لديها الخبرة المطابقة لمواصفات مشاريع الإعمار أن تتقدم بمقترحاتها للحكومة، ولا نمانع من وجود العمالة المصرية على أرضنا، لكن بشرط تقنين أوضاعها، فنحن نخاف على مصر، ومن المفترض أن تخاف مصر علينا».

وأشارت إلى أن بناء دولة ليبيا لن يتم إلا بالمصالحة الوطنية بين الليبيين، فالمجلس الحاكم فى طرابلس هو مجلس انتقالى، نهايته بنهاية الحكومة المؤقتة فى شهر يونيو، وهناك مبادرات من منظمات مجتمع مدنى وحقوق إنسان، لتوحيد الصف، فمنظمة «أحرار طرابلس» - على سبيل المثال - تسعى لتشكيل إعلان لتجميع أحرار وسط الوطن، وهو تجمع يضم قياديى ثورة 17 فبراير، بمن فيهم من كان يعمل سراً أثناء الثورة، وذلك تمهيداً لظهور التعددية الحزبية، وأحزاب المعارضة، لإيجاد الديمقراطية والشفافية.  

وأوضحت أن انتشار الفوضى فى المجتمع الليبى يرجع إلى إطلاق نظام القذافى سراح ما بين 15 و16 ألف سجين من المحكوم عليهم بالإعدام والمتهمين فى قضايا المخدرات، فضلاً عن فتح مخازن السلاح لتعميم الفوضى.

وقالت: «نعانى ظاهرة انتشار السلاح فى المجتمع، لكننا فى ذات الوقت لدينا كتائب مسلحة وقوية، ولها الكلمة الأولى، وتحتاج دعم الحكومة، فتقوم بمكافحة السرقة والبحث الجنائى، بالتعاون مع قوات التدخل السريع التابعة لنا، لمعالجة الأمور بشكل عاجل».

وذكرت أن انتشار السلاح فى ليبيا يقابله ارتفاع فى مستوى الوعى، فهناك من يحمل السلاح لخدمة الوطن، وفقاً للنواحى العرفية واحترام الآخرين، ورصدنا تراجعاً فى مستوى الجريمة بعد الثورة، بمعدل 4 أو 5 جرائم يومياً، مقارنة بـ24 جريمة وقت النظام السابق، وفقاً للتقارير فى مديرية الأمن العام.

وعن تقييمها لأداء الحكومة الحالية قالت: «أتحفظ على الحكومة فى تهميشها للأسرى فى عهد القذافى، فكان لهم دور مهم مثل الشهداء والجرحى، ولابد من رعايتهم اجتماعيا ومعنويا بإنشاء وزارات خاصة كوزارة الجرحى والمفقودين والشهداء، حيث فقد العديد من الأسرى حواسهم كالسمع والبصر، ولدينا طفل يعد أصغر معتقل عمره أربع سنوات، وتم القبض عليه لمشاركته فى إحدى المظاهرات مع والده، وتعرض للضرب والتعذيب، الذى أفقده النطق وضعف السمع، ويعانى من تبول لا إرادى من كثرة سوء حالته النفسية».

وأوضحت أن الوسطية هى الغالبة من الناحية السياسية على الشارع الليبى، فشريعتنا الإسلام، وكل شىء لابد أن يكون فى إطار الدين واحترام الإنسان وخدمة الناس والصالح العام، وأن تكون الكلمة الأولى والأخيرة للشعب الليبى، وفقاً للدستور الذى سينظم الانتخابات.