طالبت شعبة شركات إلحاق العمالة بالخارج بغرفة تجارة القاهرة، وزير الصحة بالمطالبة بوقف التعامل مع المراكز الطبية والمستشفيات الخاصة لاستخراج الكشف الطبى والاكتفاء بالمستشفيات الحكومية والمعامل التابعة للوزارة، وذلك بعد زيادة تجاوزات المستشفيات الخاصة والمبالغة في رفع أسعار الكشف والتحاليل التي وصلت إلى 350 جنيها بعدما كانت لا تتجاوز 200 جنيه.
وأكد صالح نصر، رئيس الشعبة، خلال اجتماع الشعبة، الأحد، أنه تم إرسال مذكرة رسمية لوزير الصحة تتضمن إلغاء استخراج الكشف الطبي والتحاليل لمستشفيات القطاع الخاص بعد ارتفاع رسومها بنسبة تتجاوز 80% والاكتفاء بالمراكز المعتمدة الخاصة بالوزارة والعيادات الخارجية التابعة لها بالمستشفيات الحكومية لتوفير المبالغ المالية على العامل، إضافة إلى زيادة حصيلة الدولة من الرسوم التي تذهب للقطاع الخاص.
وهدد رئيس الشعبة باللجوء إلى مجلس الشعب حال عدم اتخاذ إجراءات سريعة من قبل وزير الصحة.
