285 نائباً يؤيدون «الشاطر».. و«عبدالمقصود»: لم يستأذن الأمريكان أو «العسكري»

سجل 285 نائباً برلمانياً من حزب «الحرية والعدالة»، التابع للإخوان المسلمين، الإثنين ، بأمانة مجلس الشعب، توكيلات للمهندس خيرت الشاطر، المرشح المحتمل فى انتخابات الرئاسة، ونفت الجماعة حصول النائب السابق للمرشد على إذن بترشحه سواء من أحد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكى أو المجلس العسكرى.

وقال النائب عبدالرحمن إبراهيم، إن نواب الحزب سيحررون جميعهم توكيلات للنائب السابق للمرشد، وإن عدداً من المرشحين طلبوا توقيعات النواب من قبل إلا أنه تم تأجيل الأمر حتى تتخذ الجماعة قرارها فى الترشيح من عدمه.

وقال النائب ماهر خزيمة، عضو اللجنة التأسيسة لصياغة الدستور: «أرفض القول إن ترشيحى لـ(الشاطر) هو التزام حزبى فقط، ولكن لأنه الأفضل، لأننى كنائب مسؤول عن الشعب يجب أن أؤيد من أراه مناسبا لقيادة مصر فى هذه المرحلة»، وأضاف أنه يجب على كل المرشحين للرئاسة العلم بأن الرئيس القادم لن يأتى لافتتاح المشاريع أو حضور الحفلات والمناسبات، بل سيكون على عاتقه إصلاح ما أفسده النظام السابق.

وقال النائب طارق سيد عقب تحريره التوكيل: «نعلم أن كثيراً من وسائل الإعلام ستشن حرباً شرسة علينا لتأييدنا لـ(الشاطر) بحجة أن الإخوان تراجعوا عن موقفهم فى الانتخابات الرئاسية، ولكننا نؤكد أن الهجوم سيكون لو أيدنا أى مرشح».

وأكد عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى الإخوان، أن باقى نواب الجماعة سيستكملون تسجيل التأييد اليوم، وأنه تم استخراج صحيفة الحالة الجنائية للنائب السابق للمرشد، مساء الأحد، وكانت خالية من أى أحكام مسجلة، وهذا دليل على صحة وضعه القانونى، وأن هناك أوراقاً كثيرة سيقوم «الشاطر» باستخراجها قبل تقديم أوراق ترشحه والمتوقع نهاية الأسبوع الجارى، منها إقرار الذمة المالية، وأنه ستكون هناك حملة ترشيح مستقلة عن المكاتب الإدارية للإخوان، التى ستقدر بالتعاون مع حزب الحرية والعدالة الشكل الذى سيظهر به «الشاطر» إذا توجه بنفسه لتقديم أوراقه.

ونفى عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى الجماعة، ما تردد عن حصول «الشاطر» على إذن عضو مجلس الشيوخ الأمريكى، جون ماكين، أو جلس مع المجلس العسكرى قبل ترشحه، كما نفى صدور عفو من الأخير عن «الشاطر»، وأضاف: «إذا كان هناك قرار بالعفو فليأت به»، مشيراً إلى أنه اتخذ إجراءات قانونية تتمثل فى طلب إعادة النظر فى قضية «ميليشيات الأزهر» أمام المدعى العام العسكرى طبقا لقانون الإجراءات الجنائية، وصدر الحكم بالإلغاء.

ولفت إلى أنه إذا كان لدى أحد طعن ضد مرشح الجماعة فليتقدم به إلى لجنة انتخابات الرئاسة، وأكد أن وضعه القانونى سليم 100%.

وقال مختار العشرى، رئيس اللجنة القانونية بالحزب: «إن (الحرية والعدالة) وجد أن جمع 30 ألف توقيع قد يربك الشهر العقارى من كثرة الطوابير، لذلك اعتمد على تأييد النواب».