أعلن المكتب التنفيذي لحزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، دعمه الكامل لقرار الهيئة العليا للحزب بترشيح المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للجماعة، لمنصب رئيس الجمهورية.
أخبار متعلقة
وأوضح المكتب التنفيذي، في بيان عقب اجتماعه، الإثنين، أن «هذا القرار جاء بعد مناقشات واسعة داخل المؤسسات المعنية في الجماعة والحزب، كما أنه جاء بعد استشارة العديد من ذوي الرأي والخبرة والاتجاهات السياسية الفاعلة على الساحة».
وأضاف البيان: «إن هذا القرار جاء بعد استعراض كل المتغيرات التي طرأت خلال الشهور الأخيرة داخليا وخارجيا، والمحاولات المستمرة لعرقلة حركة التحول الديمقراطي، والعجز الواضح، الذي ظهر في أداء الحكومة الحالية، ومحاولات تعويق البرلمان المصري وقراراته وتحركاته، وهي الأمور التي دفعت مؤسسات الحزب والجماعة لاتخاذ هذا الموقف تحقيقاً لمصلحة مصر وأبنائها جميعا».
وأوضح البيان أن «الجماعة والحزب يعملان بنظام مؤسسي تعد فيه الشورى هي الفيصل في اتخاذ القرار، والالتزام به وهو ما حدث عندما قرر مجلس الشوري العام للجماعة خلال أحداث الثورة وقبل إنشاء الحزب عدم الدفع بمرشح لرئاسة الجمهورية، إلا أنه مع المستجدات الجديدة وللأسباب السابق ذكرها قرر مجلس شوري الجماعة والهيئة العليا للحزب إعادة التفكير في القرار مرة أخرى، واضعين أمام أعيننا المصلحة العليا للشعب المصري، وعندما جاء قرار الترشيح فإن كل مؤسسات الجماعة والحزب تعمل على إنجاح هذا القرار، باعتبار أن لدينا مشروعاً للتنمية والنهضة يحتاج إلى تضافر جهود كل المؤسسات المعنية لتحقيقه».
واتهم الحزب وسائل الإعلام قائلاً إن «الحزب يعلم جيداً الأهداف الحقيقية من وراء حملات التشويه المتعمدة التي تقوم بها بعض وسائل الإعلام المملوكة لعدد من رجال الأعمال المعروفين بمصالحهم مع النظام السابق، والتي تتخذ من القضاء علي إنجازات الثورة هدفاً لوجودها واستمرار فسادها»، بالإضافة إلى توغل رموز الفساد، التي صنعها النظام السابق في مختلف المؤسسات، وهو ما يحتاج إلى إدارة تنفيذية قوية تستند إلى دعم شعبي وبرلماني لمواجهتها والتصدي لها، ونتذكر هنا بالذين بكوا على الرئيس المخلوع الفاسد، ثم تحولوا بعد ذلك ليتباكوا بدموع المكر والخديعة على الثورة».
وشدد الحزب على التأكيد على «استمرار خطوات سحب الثقة من الحكومة عبر استخدام الآليات والوسائل البرلمانية المتبعة، وهي الخطوة التي جاءت بعد تأكد الفشل الحكومي في علاج العديد من المشكلات الاقتصادية والأمنية والسياسية بل والتأكد من قيام الحكومة بتصدير الأزمات لمن يخلفها، هذا بالإضافة إلى عدم تسليم الحكومة الحالية بأن برلمان الثورة يعبر عن الشعب ويستند إليه وليس برلمانا مزورا ضد إرادة هذا الشعب كما كان يحدث في الماضي».
وأعلن الحزب دعمه للتحركات «الإيجابية»، التي تقوم بها اللجنة التي شكلتها الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المصري، حول لائحة الجمعية وآليات عملها ومشاركة كل الأطياف والهيئات والمؤسسات في أعمال الجمعية التأسيسية، «وهو ما يدعونا إلي التأكيد على أن الدستور المصري الجديد يجب أن يكون معبراً عن كل القطاعات والهيئات والفئات والاتجاهات، وأن الدستور ينبغي أن يؤسس للدولة الوطنية الديمقراطية الدستورية الحديثة».
