تظاهر المئات من العمالة المؤقتة بالمركز الدولي للتدريب والتنمية بمدينة «العامرية»، التابع لوزارة الزراعة، الإثنين، مطالبين بالتثبيت لتحسين أوضاعهم المالية، مشيرين إلى أن الواحد منهم «يتقاضى أقل من 100 جنيه شهريًا».
وحاول المتظاهرون إغلاق أبواب المركز لمنع العاملين من الدخول، وطالبوا المهندس رضا إسماعيل، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بسرعة تلبية مطالبهم وتحسين أوضاعهم.
واتهم المتظاهرون وزارة الزراعة بـ«المسؤولية عن الفساد في القطاع الزراعي»، كما اتهموها بـ«تشغيل عدد من الخريجين رغم حصولهم أيضًا على أراضٍ ضمن المشروع القومي للأراضي، وهو ما يعني استمرار المحسوبية رغم الثورة»، حسب قولهم، مطالبين النائب العام بالتحقيق مع القيادات المتورطة في هذه المخالفات.
وأشار المتظاهرون في بيان لهم إلى أن عددًا من القيادات السابقة في قطاع استصلاح الأراضي التابع للوزارة «سهلت الاستيلاء على أراضي متخللات الاستصلاح وباعوها لأقاربهم بالمخالفة للقرارات والقوانين التي تنظم التصرف في أراضي الدولة لحصد الملايين من الجنيهات لتحقيق مصالحهم الشخصية».
