«رجل التنظيم الحديدي»، والرجل الأول في جماعة «الإخوان المسلمين»، ومهندسها والمسؤول الأول عن إدارة شؤونها الاقتصادية وصاحب «مشروع النهضة»، كلها ألقاب يتميز بها المهندس خيرت الشاطر، المرشح المحتمل في انتخابات الرئاسة، داخل الجماعة.
الشاطر الرجل الذى كان يمثل الرعب لنظام الرئيس السابق حسني مبارك، والذى دخل في عهده السجون، قد يكون هو خليفة مبارك.
ولد الشاطر في 4 مايو 1950 في قرية كفر الترعة القديم التابع لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، وهو أكبر إخوته، حاصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة الإسكندرية، وانضم للإخوان عام 1974، وأصدر الرئيس الراحل محمد أنور السادات في سبتمبر 1981 قرارا بنقله خارج الجامعة مع آخرين ضمن القرارات التي عرفت بـ«سبتمبر 81». اقتصاديا، ورث الشاطر، النشاط الإقتصادي عن والده، وبعد تخرجه من الجامعة أسس عدد من المشروعات الاقتصادية خاصة في الاستشارات الهندسية والمقاولات، ثم سافر إلى أوروبا وبعض دول الخليج، وعمل في الأنشطة التجارية، وعاد عام 1986 إلى مصر، وأسس مع حسن مالك، شركة «سلسبيل» المتخصصة في الحاسب الآلي، وهي الشركة التي تم إغلاقها في القضية التي ألقي القبض على «الشاطر» فيها عام 1992، وسجن بعدها لمدة 11 شهر، وتم الإفراج عنه بعد ذلك، قبل أن يتم القبض عليه عام 1995 ويسجن 5 سنوات في إحدى قضايا الإخوان أمام المحاكم العسكرية، وكان آخر قضية سجن على أساسها ما عرفت إعلاميا بمليشيات الأزهر عام 2006، والتي سجن على أساسها لمدة 7 سنوات، وأفرج عنه صحيا بعد ثورة يناير في مارس 2011.
وإلكترونيا، أسس الشاطر موقع «إخوان ويب»، وهو الموقع الناطق لجماعة الإخوان باللغة الإنجليزية، والذي قام بإجراء حوارات مع المراكز البحثية الغربية لتقديم رؤى جديدة ومعاصرة عن جماعة الإخوان للعقل الغربي.
وأقام لفترات مختلفة في اليمن والسعودية والأردن وبريطانيا، وسافر إلى العديد من الدول العربية والأوروبية والآسيوية. وتنظيميا، يعرف عن الشاطر قدرته على إدارة أموال الجماعة، وبعد الثورة تم تكليفه من قبل الدكتور محمد بديع، مرشد الإخوان، ليكون مسؤول عن ملف تطوير الجماعة، ثم ملف «نهضة مصر»، وسافر إلى الكثير من دول العالم ليطلع على تجاربهم.
ويعرف عن الشاطر أنه قائد الإتجاه المحافظ داخل الجماعة، عكس الإتجاه الإصلاحي الذى كان يتزعمه الدكتور محمد حبيب، نائب المرشد السابق، والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح للرئاسة، والأول استقال من الإخوان بينما الثانى تم فصله منها بقرار من شورى الجماعة وبدعم من الشاطر، لمخالفته قرارها السابق بعدم ترشيح أحد منها للرئاسة.
والآن ينتقل الصراع بين «الشاطر» و«أبو الفتوح» من داخل الجماعة إلى الرئاسة، ويعتبر البعض أن أحد أسباب دفع الإخوان بالشاطر للرئاسة هو رغبتها فى إسقاط «أبو الفتوح» في الانتخابات وذلك لضمان الحفاظ على مبدأ السمع والطاعة.