أخبار متعلقة
شهدت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، الأحد، جلسة ساخنة أثناء نظرها قضية الفتنة الطائفية بإمبابة والمتهم فيها 48 متهماً والتي وقعت يومى 7 و8 مايو من العام الماضى وراح ضحيتها 13 شخصا وأصيب 52 آخرون.
وبرأ العقيد بالقوات المسلحة ماجد عبد الغفارالذي تولي عملية فض الاشتباك بين المسلمين والأقباط في الأحداث «أبو يحيي» من تهمة التحريض على العنف، كما أمر القاضى رئيس الحرس بإخراج أحد أعضاء فريق الدفاع عن المتهمين من القاعة لتطاوله على المحكمة عند إثبات طلباته، وذلك عندما وجه سؤاله للمحكمة قائلا: هل مازلنا نحاكم أمام محكمة أمن دولة عليا طوارئ، أم أمام محكمة جنايات خصوصا بعد إلغاء حالة الطوارئ، كما انسحب الدكتور حسن بخيت اعتراضا على عدم رد المحكمة على طلباته قبل الاستماع الى الشهود.
واستغنت المحكمة عن سماع الشاهد الثانى لوجوده داخل القاعة أثناء استجواب الشاهد الأول، واستقبل الحضور من أهالى المتهمين القرار بالتصفيق الحاد، وأثناء سماع شاهد النفى محمد إبراهيم فراج (عديل أبو يحيى) قال إنه طوال سفر أبو يحيى إلى كفر عوض ظلت زوجته الثانية تطلب من شقيقتها «زوجته» تجهيز الأطعمة لأبو يحيى فرد عليه القاضى قائلا: «ليه هو حازم أبو إسماعيل» وعندها انفجر الحاضرون بالضحك.
بدأت الجلسة فى الثانية عشرة ظهرا بحضور المتهمين من محبسهم وإيداعهم قفص الاتهام وأثبتت المحكمة برئاسة المستشار حسن رضوان، وعضوية المستشارين رأفت المالكى وحسنى الضبع، حضور كل من إسلام حمد ومحمد وجيه رئيسى نيابة أمن الدولة، بمحضر الجلسة
ونادت المحكمة على الشاهد ماجد عبد الغفار محمد، عقيد بالقوات المسلحة، وعند إثبات حضوره اعترض أحد أعضاء فريق الدفاع عن المتهمين ووجه أسئلته إلى هيئة المحكمة وهى: «ما موقفنا من إلغاء حالة الطوارئ.. هل المحاكمة ستكون أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ أم محكمة جنايات؟» فرد المستشار حسن رضوان عليه قائلا: «اقرأ القانون يا أستاذ» فقال المحامي: «علمنى القانون».
وتدخل ممثل النيابة قائلا: إن ما تم إلغاؤه خاص بإنهاء حالة الطوارئ بالشارع، أما قانون الطوارئ فمازال قائما، وأن المادة رقم 19 من القانون تنص على أنه «عند انتهاء حالة الطوارئ» تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا المحالة إليها، وطلب الدفاع إخلاء سبيل المتهمين، فرد القاضى: «لا تعطل عمل المحكمة» وطلب من حرس المحكمة إخراج المحامى من القاعة لإخلاله بنظام الجلسة.
رفض المحامى الخروج من القاعة فقال رئيس المحكمة له: «إنك تخل بقانون الجلسة» وقامت المحكمة برفع الجلسة، وتدخل عدد من المحامين ودخلوا للقاضى غرفة المداولة وتواجد عقب ذلك المحامي بالقاعة.
ووقعت حالة من الهرج وظل المتهمون يرددون من داخل قفص الاتهام: «الله أكبر.. وحسبنا الله ونعم الوكيل»، ورفض المتهمون تصويرهم داخل قفص الاتهام.
عاودت المحكمة الجلسة وقال الدكتور حسن بخيت إنه يريد إثبات مجموعة من الطلبات ودفع بعدم دستورية المادة 19 من القانون 1962 فى فقرتها الثانية لأنها تتعارض مع قواعد إحالة المتهم لقاضيه الطبيعى، ويطلب محاكمته طبقا للقانون الأصلح، بالإضافة لطلبه إخلاء سبيل جميع المتهمين حتى لا يضار المتهمون من تمسكهم بصحيح القانون.
وأشار إلى أنه فى حالة إزالة حالة الطوارئ لابد من إزالة من تولد من خلالها من قوانين، وطلبت منه المحكمة إثبات الطلبات فى مذكرة وتقديمها، فقرر الانسحاب لحين رد المحكمة على طلباته.
استمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات الأول الضابط ماجد عبد الغفار، عقيد بالقوات المسلحة، وقال إنه وردت إليه معلومات يوم 7 مايو الماضى بحدوث صدام بين المسلمين والمسيحيين بسبب وجود سيدة تزوجت من شخص يدعى ياسين ثابت ومحجوزة داخل كنيسة، فلم نجد شيئا مما ورد فى البلاغ، ووقعت مشاجرات بإطلاق الأعيرة النارية وأصيب خلال الأحداث الرائد مصطفى خليل.
وأشار الشاهد إلي أنه تم تشكيل فريق بحث اشترك فيه مع اللواء كمال الدالى، مدير مباحث الجيزة، واللواء فايز أباظة، فوجه له دفاع المتهمين سؤالا: ورد فى محضر تحرياتك أن وراء التحريض شخصا يدعى مفتاح محمد فضل محمد عثمان وشهرته «أبو يحيى» مقيم بأبو المطامير بالبحيرة وعمره 60 عاما، والمحال من خلال النيابة العامة يدعى مفتاح محمد فضل حماد، وشهرته أبو يحيى وعمره 40 عاما، هل الموجود فى القفص هو المذكور فى التحريات؟ فرد الشاهد: «لا».
واستغنت المحكمة عن سماع الشاهد الثانى المقدم ياسر محمد، حيث تبين تواجده داخل القاعة عند الاستماع لأقوال الشاهد الأول واستقبل الحضور بالقاعة القرار بالتصفيق الحاد.
